| المستخلص: |
معلوم أن فض النزاعات في المجتمع كقاعدة عامة، هو أمر تضطلع به المحاكم، هذه المحاكم تفض النزاعات المرفوعة إليها من خلال إصدار ما يسمى "بالأحكام القضائية"، وقد قرر المشرع الأردني أن النزاع الواحد بين نفس الخصوم حول نفس الموضوع وفقا لنفس الأسباب ينبغي أن يعرض على المحاكم ويبتّ فيه من قبلها مرة واحدة كقاعدة عامة، بحيث يصدر فيه حكم فاصل مرة واحدة في مرحلة التقاضي في الدرجة الأولى والدرجة الثانية وأمام محكمة التمييز، حيث يقوم نظام التقاضي في الأردن على هذا المبدأ، غير أن من المتصور في ظل التنظيم القانوني الأردني، في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية، أن يتم عرض النزاع أكثر من مرة على القضاء ل وأكثر من ذلك، يمكن أن تقوم المحاكم بإصدار أكثر من حكم في النزاع نفسه بشكل يتعارض فيه كل حكم من الأحكام مع الآخر، ومثل هذا الأمر يشكل مشكلة تقوض نظام العدالة المدنية وتؤثر في حقوق الأطراف، من هنا، تم في هذا البحث التعرض لمشكلة الأحكام القضائية المتعارضة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حيث تم بيان أسبابها وأبعادها، كما تم بحث الحلول التي قررها المشرع الأردني لها من خلال طريقي الطعن بالتمييز وإعادة المحاكمة، وقد تم تقييم الحلول المقررة من خلال هذين الطريقين، وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة ينبغي على المشرع الأخذ بها لتقديم حلول أكثر دقة وصحة من الحلول القائمة لهذه المشكلة.
It is well known that courts, as a general rule, settle the disputes that arise in the society. Courts decide the cases before them by issuing what can be called “judgments” or “court decisions”. The Jordanian legislator decides that, as a general rule, the dispute concerning a certain matter between the same parties- when relying upon the same legal reasons- needs to be tried once only. There should be only one decision in such a case. The Jordanian litigation system stands upon this principle. However, it is conceivable, even under such a system (i.e. under the Jordanian civil procedure law), that the same dispute be brought more than one time before the courts. Furthermore, the Jordanian courts may deliver more than one contradictory judgment in such a dispute. Such a thing constitutes a problem that badly affects the civil justice system and affects the parties’ rights. Accordingly, this research addresses this problem within the Jordanian civil procedure law. The limits and the reasons behind this problem were analysed. This research dealts with the Jordanian legislator’s adopted solutions through the appeal before the Court of Cassation and the Appeal by re-trial. Those two solutions were assessed. The study conclude that the legislator needs to adopt certain measures. Recommendations were given, to achieve a more accurate solution for such a problem.
|
