ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وضعية الدائنين في إطار مسطرة الإنقاذ: دراسة على ضوء القانون رقم 73.17 ومستجدات العمل القضائي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الخروبي، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 7 - 24
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1260603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: "تلعب المقاولة دورا أساسيا في إرساء البناء الاقتصادي، لذلك نجد أن المشرع المغربي عمل على إدخال عدة إصلاحات، همت على الخصوص المجالات التي لها ارتباط بميدان المال والأعمال، والتي كان أبرزها إحداث مسطرة الإنقاذ بموجب القانون رقم: 73.17 الناسخ والمعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة، وذلك محاكاة من المشرع لما يتم العمل به في التشريعات المقارنة، خاصة التشريع الفرنسي، الذي قام بإحداث هذه المسطرة ضمن قانون الإجراءات الجماعية بمقتضى القانون رقم: 05-845 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2005. وبذلك يكون المشرع سار على نفس نهج القانون الفرنسي، من خلال رهانه على تطوير وتدعيم مساطر الوقاية بإجراءات إنقاذية وقائية ذات طابع قضائي بامتياز، لكون التجربة العملية أبانت على أن أغلب المقاولات لا تلجأ إلى القضاء إلا إذا توقفت عن الأداء، مما يتعذر معه إسعافها الأمر الذي دفع المشرع إلى التفكير في إحداث مسطرة الإنقاذ لكونها تتضمن تدابير فعالة أبرزها الرصد المبكر لصعوبات قبل أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع. ويترتب عن قبول افتتاح مسطرة الإنقاذ التأثير على المراكز القانونية لمختلف الأطراف المتعاملة مع المقاولة، سواء تعلق الأمر بالإجراء أو الدائنين، مع تمييز القضاء في ترتيب هذه الآثار بين الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة، والدائنين الذين نشأت ديونهم بعد حكم المحكمة محاولة منه لتشجيع الدائنين اللاحقين على المساهمة في إنقاذ المقاولة المتعثرة من خلال تمويلها."

"Entrepreneurship plays a key role in establishing economic construction, so we find that the Moroccan legislator has worked to introduce several reforms, in particular the areas related to the field of finance and business, the most prominent of which was the creation of the rescue procedure under Law No. This is an emulation by the legislator of what is being implemented in comparative legislation, especially the French legislation, which created this procedure within the Code of Collective Procedures under Law No.: 05-845 issued on July 26, 2005. Thus, the legislator followed the same approach as the French law, by betting on the development and strengthening of prevention measures with rescue and preventive measures of a judicial nature par excellence, because practical experience showed that most businesses do not resort to the judiciary unless they stop performing, which makes it impossible to help them, which is what He prompted the legislator to think about creating a bailout procedure because it includes effective measures, most notably early detection of difficulties before they lead to a halt in payments. Accepting the opening of the rescue procedure results in the impact on the legal positions of the various parties dealing with the contracting, whether it comes to the procedures or the creditors, with the judiciary distinguishing in arranging these effects between the creditors whose debts arose before the procedure was opened, and the creditors whose debts arose after the court’s ruling in an attempt to encourage the creditors Subsequent participants to contribute to the rescue of the troubled enterprise through its financing."

ISSN: 2508-9293