المستخلص: |
شهد الاقتصاد العراقي تحولا في الفلسفة السياسية والاقتصادية بعد 2003 انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر في تأثير فاعلية وتوجهات السياسة النقدية في توجيه النشاط الاقتصادي في العراق من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة المختلفة التي استهدفت المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق النمو والتنمية، حاول البحث فحص العلاقة بين بعض متغيرات السياسة النقدية كعرض النقود بالمفهوم الواسع ومعدلات الفائدة والصرف بوصفها متغيرات مستقلة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بوصفه متغيرا تابعا وكذلك مؤشرا للنمو الاقتصادي. وجد البحث أن النمو الاقتصادي لا يتبع تغيرات للسياسة النقدية، والسبب في ذلك يرجع إلى تخلف الإنتاج والإنتاجية وتعمق الاختلالات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد العراقي مع تأثير أكبر للصرف في مواجهة التضخم، أما معدل الفائدة فبالرغم من تحريكه نحو الزيادة أو الانخفاض إلا انه لم يحقق الهدف المطلوب في جذب الادخارات المحلية وبقي الاكتناز عاليا. مما يدل أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا.
The Iraqi economy after year 2003 witness shafting in political and economical philosophy, That reflex direct and in indirect by effected activity of it &towards monetary policy in Iraqi economy so as to achieve growth and developing, This research try to examine the relationship between many of monetary variables as money supply by widely concept ,interest rate and exchange rate to describable independent variables , and rate growth of domestic product as indicator for economical growth. The research found economical growth didn’t related changing monetary policy, causes of that under developing product and productivity, structure's imbalances deeply in the long run within largest effectiveness for exchange rate to face inflation, either interest rate in spite of moving it towards increasing or decreasing but couldn't achieve request aim to attract domestic saving before remaining high hoarding .That evidence other factors largest effectiveness.
|