المستخلص: |
يشكل المشروع الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية، ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية في المملكة المغربية كمشروع مجتمعي غير مسبوق، داخل أجل أقصاه خمس سنوات لتجاوز عوائق نظام الحماية الاجتماعية الحالي الذي يتسم بتعدد البرامج وضعف الاتقائية بينها وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد. لذلك فقد وضع النموذج التنموي إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ضمن خياراته الاستراتيجية الكبرى، وجعل منه القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قاعدة قانونية ملزمة، تم جاء قانون المالية رقم 76.21 بآليات لضمان تمويله واستدامته.
The project for the generalization of social protection constitutes a real social revolution and a turning point in the path of comprehensive reform of social protection in the Kingdom of Morocco as an unprecedented societal project within a maximum period of five years to overcome the obstacles of the current social protection system, which is characterized by the multiplicity of programs and the weak preventativeness between them, the diversity of actors and the absence of a unified targeting system. Therefore, the development model placed the reform of the social protection system among its major strategic options, and the law made the framework law related to social protection a binding legal base. Finance Law No. 76.21 came with mechanisms to ensure its financing and sustainability.
|