المصدر: | مجلة المعرفة |
---|---|
الناشر: | جامعة الزيتونة - كلية التجارة - ترهونة |
المؤلف الرئيسي: | بن نصير، وليد صالح ميلاد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 203 - 224 |
DOI: |
10.35778/1757-000-005-010 |
رقم MD: | 1261671 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الحد من الفساد المالي والإداري | الشركة العامة للكهرباء | حوكمة الشركات
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت الدراسة تحت عنوان أثر تطبيق حوكمة الشركات على الحد من الفساد المالي والإداري، وذلك بالتطبيق على الشركة العامة للكهرباء بطرابلس. حيث تم تعريف الحوكمة، ومقوماتها، ومراحلها، ومحدداتها ومظاهره وأثار الفساد الإداري والمالي. حيث تم صياغة مشكلة الدراسة في تساؤلات هما، هل يؤدي تطبيق قواعد حوكمة الشركة العامة للكهرباء إلى الحد من الفساد المالي والإداري؟ وهل هناك معوقات تواجه تطبيق مفاهيم وقواعد حوكمة الشركة العامة للكهرباء؟ وارتكزت الدراسة على عدد من الأهداف أهمها قياس أثر تطبيق مفاهيم وقواعد حوكمة الشركات على ظاهرة الفساد المالي والإداري بالشركة العامة للكهرباء. وبنيت الدراسة على فرضيتين أساسيتين هما هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مفاهيم وقواعد حوكمة الشركات وظاهرة الفساد المالي والإداري، وتوجد معوقات تواجه تطبيق مفاهيم وقواعد حوكمة الشركات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وقد نم تصميم صحيفة استبيان وتوزيعها على عينة الدراسة بالشركة العامة للكهرباء لاختبار صحة الفرضيات من عدمها وخلصت إلى نتائج كان أبرزها وأهمها وجود هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والمالي بالشركة العامة للكهرباء، حيث بينت الدراسة أن كل العوامل التي تم اختبارها ذات أهمية، وإن كانت درجة الأهمية تختلف من عامل إلى أخر، وأن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه تطبيق قواعد حوكمة الشركات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وإن كانت درجة الأهمية تختلف من عامل إلى أخر وعلى أثر النتائج صاغة الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها وجوب أن يكون هناك تعاون فعال في الشركة بين مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمراجعين الداخليين لتوفير حوكمة جيدة وفعالة، وأن تتسم العلاقة بينهم بالشفافية من حيث تبادل المعلومات واستقلالية المراجعين وذلك للحصول على تقارير مالية موثوق بها. |
---|