ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الاقتصاد على الاستقرار الس...>الوصف

أثر الاقتصاد على الاستقرار السياسي في ليبيا: دراسة مقارنة مع مصر وتونس (خلال الفترة 2011-2017)

المصدر: مجلة جامعة بنغازي العلمية
الناشر: جامعة بنغازي
المؤلف الرئيسي: الفارسي، أم العز علي (مؤلف)
المجلد/العدد: س33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 15 - 22
DOI: 10.37376/1668-033-001-003
رقم MD: 1262040
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | العدالة الاجتماعية | الإصلاح السياسي | مستوى المعيشة | ليبيا | مصر | تونس
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستقرار السياسي الليبي | الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي | العدالة في توزيع الدخل | تحقيق التوظيف | Political Stability | Social and Economic Stability | Fairness in Income Distribution | Achieving Full Employment | Libya
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تنطلق ورقة العمل هذه من فرضية مفادها أن تحسن مستويات الأداء الاقتصادي في بلد بثرواته النفطية كليبيا من شأنه أن يضع حلولا للمشاكل السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد. اعتمدت هذه الورقة منهج التحليل الوصفي، والتحليل المقارن، لتبيان أثر الاقتصاد على الاستقرار السياسي لدول ما سمي بالربيع العربي، ومحاولة لفهم حالة الانفلات الأمني وتردي الأوضاع المعيشية التي تزامنت مع الفترات الانتقالية للدولة الليبية بالتركيز على: الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة في توزيع الدخل وتحقيق التوظيف الكامل. وخلصت الدراسة إلى أن المواطن في ليبيا يعاني من تردي مستوى المعيشة، الناتج عن اختلالات هيكلية متوارثة في المؤسسات الخدمية ولاسيما القطاعات الاقتصادية، نتج عنها عجز في الموازنات ومعدلات مرتفعة للبطالة في أوساط الشباب، وانعدام الشفافية وانتشار الفساد وانهيار كامل لشروط المؤسساتية والعجز السياسي وتردي الحالة الأمنية. وهذا ما تعاني منه بقية دول الربيع العربي بالرغم من أنها تمتلك لمقدرات بشرية شابة ومتعلمة، إضافة إلى ثروات وقدرات وخبرات في الداخل ومن الخارج قادرة على القيام بتلمس مستهدفات التنمية في هذه الدول. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تقليص المرحلة الانتقالية في هذه البلدان والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي يوفر مناخا اقتصاديا يسهم في الاستفادة القصوى من عوائد الثروات الوطنية، لاسيما في ليبيا.

This working paper is based on the assumption that the improvement of the levels of economic performance in a country with its oil wealth, such as Libya, would put solutions to the country's political and security problems. This paper adopted the descriptive analysis approach and the comparative analysis to show the effect of the economy on the political stability of the countries of the so-called Arab Spring, and an attempt to understand the state of insecurity and the deterioration of living conditions that coincided with the transitional periods of the Libyan state, focusing on: Social and economic stability, Fairness in income distribution, Achieving full employment. The study concluded that the citizen in Libya suffers from a deterioration in the standard of living. The result of structural imbalances inherited in service institutions, especially economic sectors, has resulted in budget deficits and high rates of unemployment among young people, lack of transparency, widespread corruption, a complete breakdown of institutional requirements, political deficiencies, and a deteriorating security situation. This is what the rest of the Arab Spring suffers from, despite the fact that it has young, educated human capital. In addition to wealth, capabilities, and experiences at home and abroad that are able to carry out the development goals in these countries. The study concluded the need to reduce the transitional phase in these countries and achieve a democratic system of government that provides an economic climate that contributes to maximizing the benefits of the national wealth, especially in Libya.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.