ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







امتناع المسؤولية الانضباطية لفقد الأدراك لدى الموظف العام في العراق

العنوان بلغة أخرى: Abstaining from Disciplinary Responsibility for Loss of Consciousness of a Public Employee in Iraq
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشبلي، سعيد علي غافل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shebli, Said Ali Ghafel
مؤلفين آخرين: محسن، وديان جواد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: اب
الصفحات: 8 - 50
DOI: 10.36323/0964-014-050-001
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1262173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
امتناع المسؤولية | المسؤولية الانضباطية | فقد الإدراك | الموظف العام | Abstaining | Disciplinary | Responsibility | Consciousness | A Public Employee
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: أن مسؤولية الموظف الانضباطية لا تقوم إلا بقيامه بمخالفات يعاقب عليها القانون، ويتم فرض العقوبة المناسبة مع المخالفة المرتكبة منه، ورغم أن أغلب القوانين الإدارية لم تحدد المخالفات المرتكبة من الموظفين وذلك لأنها كثيرة يصعب حصرها. ولكن تم تحديد العقوبات المفروضة على المخالفين والتي يجب أن تتناسب مع المخالفة. ولكي تترتب المسؤولية الانضباطية لابد من توفر ركنيها المادي والمعنوي وفي حال فقد الإدراك سوف ينتفي الركن المعنوي الذي يمثل العنصر النفسي للمخالفة وأن فقدان الإدراك يكون في حالة المرض مثل الإصابة بالجنون أو أي عاهة عقلية أو قد يكون بسبب السكر أو الغيبوبة، ففي حالة فقد الإدراك يفقد الموظف تمييزه للأمور وقت ارتكاب الفعل. وكما أن القاعدة الجنائية تقضي بعدم مساءلة فاقد الإدراك بسبب الأمراض العقلية أو السكر. فلا بأس للأخذ بها في مجال التأديب طالما كانت المخالفة التأديبية قد وقعت بسبب فقد الإدراك. وإن الإدراك هو الوعي والمعرفة وتمييز الأمور والإطاحة بها وبنتائجها ومن ثم فإن فقدان الإدراك يعني فقدان الشعور بعواقب الأمور ومن ثم تنتفي المسؤولية عن فاقد الإدراك لعدم المامه بنتائج الأمور. وأن فقدان الإدراك يكون أما بسبب الجنون أو العاهة العقلية أو بسبب الغيبوبة والسكر وإن عدم المسألة في حالة فقد الإدراك يعود إلى الموظف المخالف بفقد حقه الذي منحه له الدستور.

ISSN: 2070-9838