المستخلص: |
سعت الدراسة إلى تقييم دور سياسة الاستثمار في تنمية الاقتصاد الليبي في الفترة (1990-2014). اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي. وبينت المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الليبي، وجاء فيها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، الميزانية العامة وتمثل أهم أدوات السياسة المالية والتي تشكل بدورها أحد مكونات السياسات الاقتصادية لأي دولة وتلعب دورا أساسياً في نجاح هذه السياسات وتحقيق أهدافها وتوجهاتها، وعند تحليل الميزانية العامة تم ملاحظة أن هناك تذبذبا في الإرادات العامة والنفقات العامة، والسبب في هذا أن ليبيا تعتمد على الإرادات النفطية بشكل كبير كمصدر رئيسي للدخل القومي. وأبرز سعر الصرف، وتأثير سعر الصرف على ميزان التجاري. وحللت الدراسة أداء السياسة الاستثمارية في ليبيا خلال الفترة (1990-2014)، وكشفت عن اتجاهات الاستثمار في ليبيا، وتوزيع الاستثمار على القطاعات الاقتصادية. وأوضحت معوقات الاستثمار في ليبيا. وأظهرت التحليل القياسي للأداء السياسة الاستثمارية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2014). وعرضت الدراسة أهم النتائج، ومنها لم يشهد هيكل الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة تنوعا من حيث مساهمة القطاعات. واختتمت الدراسة بعرض التوصيات التي أكدت على ضرورة تحقيق استقرار سياسي وأمني في ليبيا باعتباره أحد الركائز المهمة لبيئة الاستثمار وهذا ما يجعلها أكثر جذبا للتدفقات الاستثمارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|