ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوسائل القانونية لحماية معاملات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Methods to Protect E-Commerce Transactions in Jordanian Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخلايلة، لانامي حمود الشيخ سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khalailah, Lana May Hmoud Al-Shaikh Salman
مؤلفين آخرين: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 214
رقم MD: 1263422
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

456

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الوسائل القانونية المدنية لحماية معاملات التجارة الإلكترونية، بهدف التعرف على تلك الوسائل التي أوجدها المشرع الأردني، وبيان مدى قدرتها وكفايتها لتوفير الحماية المدنية اللازمة لمعاملات التجارة الإلكترونية وحماية مصالح أطرافها؛ حيث تعد حماية تلك المعاملات مطلبا رئيسيا في عالم اليوم الذي تتطور فيه التقنيات الإلكترونية ويتزايد إقبال الناس عليها لاسيما لإجراء معاملاتهم الإلكترونية، ومن ثم، فإن توفير الحماية اللازمة والكافية لتلك المعاملات يرفع ثقة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية ويدفعهم إلى تطويرها، بما له من أثر نافع على تحقيق مصالح المتعاملين بها ومصالح المجتمع والدولة ككل. ولتحقيق غايتها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى عرض وتحليل نصوص مواد التشريعات الأردنية ذات الصلة وأبرزها: القانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، ونظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني. وقد جاءت الدراسة في مقدمة وخاتمة وفصل تمهيدي، وفصلين؛ غني أولها بموضوع الحماية القانونية المدنية لحماية التعاقد الإلكتروني، أي حماية نشأة العقد الإلكتروني من خلال توضيح موقف المشرع الأردني من جواز التعبير عن الإرادة بالطرق الإلكترونية، وأهلية المتعاقدين. وصحة التعاقد الإلكتروني، وحجية وسلامة المحررات الإلكترونية، وحماية التوقيع الإلكتروني في حين اختص الفصل الثاني في أوجه الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية التي تتمثل بالحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني، وحماية أسماء النطاقات الوطنية (jo)، بالإضافة إلى بيان التحكيم الإلكتروني وكيفية حماية مخرجاته "حكم التحكيم الإلكتروني". وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها: عدم كفاية نصوص التشريعات الأردنية الناظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية، من جملة الأحكام اللازمة لتوفير وسائل الحماية لمعاملات التجارة الإلكترونية، ونقص الأحكام التي توفر الحماية للتوقيع الإلكتروني. كما أظهرت النتائج عدم كفاية وسائل الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني؛ كعدم الاعتراف بحق المستهلك في العدول عن العقد. بالإضافة إلى ذلك، لم يوفر المشرع الأردني الحماية المدنية اللازمة لأسماء النطاقات الوطنية. وفيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، فقد أقام المشرع الأردني رقابة قضائية على حكم التحكيم الإلكتروني، إلا أنه لم ينص على ذلك صراحة، وأغفل مسألة إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه. وختاما، صاغت الدراسة عددا من التوصيات لتعزيز الحماية القانونية المدنية لمعاملات التجارة الإلكترونية في الأردن منها؛ سن أحكام قانونية لحماية التوقيع الإلكتروني من خلال حماية التشفير، وإصدار قانون أو تنظيم خاص لأسماء النطاقات الوطنية.

عناصر مشابهة