شركات التمويل التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية
| العنوان بلغة أخرى: |
Financing Companies that Deal with Islamic Financing Formulas Affiliated with Conventional Banks |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بني سلمان، محمد أمين أحمد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السعد، أحمد محمد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | إربد |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 1 - 200 |
| رقم MD: | 1263446 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
100
| المستخلص: |
سعت الدراسة إلى بيان مفهوم الشركة التابعة في القانون والاصطلاح، وآراء أهل القانون في الشركة التابعة، ومن ثم بيان أنواع الشركات التابعة للبنوك الربوية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية، والوقوف على طبيعة العلاقة بين الشركات التابعة والبنوك التقليدية إضافة إلى بيان الحكم الفقهي لتكوين رأس مال وصيغ التمويل الإسلامية التي تتعامل بها هذه الشركات، ومن ثم بيان التقدير الاقتصادي الإسلامي لمصادر واستخدامات هذه الشركات وأسباب اللجوء إلى إنشائها. تضمنت الدراسة أربعة فصول، تناول الفصل التمهيدي: ماهية الشركات في الفقه والقانون التجاري الأردني وحكمها الفقهي، وتناول الفصل الأول: شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية ماهيتها، وأنواعها، وطبيعة علاقتها بالبنوك الربوية، وتناول الفصل الثاني: التقييم الفقهي لتكوين رأس مال الشركة التابعة للبنوك التقليدية والقواعد الفقهية الحاكمة لتملكها، وتناول الفصل الثالث: التطبيق الشرعي لصيغ التمويل الإسلامية التي تتعامل بها الشركات التابعة للبنوك التقليدية وتناول الفصل الرابع: مصادر وموجودات أموال الشركات التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود علاقة ما بين البنوك الربوية والشركات التابعة لها التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية، وهذه العلاقة هي علاقة سيطرة، وتملك، واستحواذ، وعدم جواز تملك البنوك الربوية لشركات التمويل التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية، وذلك قياسا على ما ذهب إليه الفقهاء في حرمة التعامل مع أصحاب المال الحرام الذي لم يخالطه حلال، وبناءا على القاعدة الفقهية التابع يتبع، وأن التابع يأخذ حكم المتبوع. وتبين أن حجم التمويل الإسلامي هو الغالب في إيرادات هذه الشركات، وعليه فإنه لا يمكن تطهير أرباح الشركات إلا بعد أن يتم أسلمة رأس مال هذه الشركات، وهذا يتطلب أسلمة رأس مال مؤسسيها وهي البنوك الربوية البعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية والتي تتعامل بالربا أخذا وعطاء. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها أن تصبح رقابة شركات التمويل التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية التابعة للبنوك الربوية تحت رقابة البنك المركزي، وأن تقوم البنوك المركزية بإعادة دراسة الموافقة على تملك البنوك الربوية لشركات التمويل التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية من حيث الجوانب الشرعية، وعدم التركيز على الجوانب الاقتصادية فقط، وذلك مراعاة للمتعاملين مع هذه الشركات وعدم معرفتهم بتملك البنوك الربوية لهذه الشركات، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وفق القواعد الفقهية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية
بواسطة: بني سلمان، محمد أمين أحمد محمد منشور: (2022) -
الآثار الاقتصادية للتورق المصرفي كصيغة تمويلية للبنوك الإسلامية
بواسطة: التلباني، أحمد محيي الدين محمد منشور: (2021) -
أثر صيغ التمويل البنكي الإسلامي "المرابحة، المشاركة، المضاربة والسلم" على التضخم بدولة السودان: دراسة قياسية خلال الفترة "2010 إلى 2019"
بواسطة: غراب، حنان منشور: (2023) -
أثر الانفلات الزمني في ظل تطبيق الصيغ الاسلامية على موارد البنك
بواسطة: عبدالغني، سنية محمد احمد منشور: (2007) -
صيغ التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية بدائل لطرق التمويل في البنوك التقليدية
بواسطة: اباه، محمد محمد الأمين منشور: (2022)
