المستخلص: |
يمثل المورد الضريبي في العراق كأحد الروافد المالية المهمة التي تعتمد عليها الدولة في النهوض بمسؤولياتها المختلفة اتجاه المواطن لكن بالمقابل أي مورد سيتعرض إلى مخاطر النقصان أو الضياع وبالتالي سيؤدي ذلك إلى معوقات تواجه السياسات المالية القائمة والتي تحاول قدر الإمكان الحفاظ على هذا الباب قدر الإمكان وتعزيزه وتقديم كافة المؤهلات الوظيفية والبنى التحتية اللازمة في سبيل ديمومته، لذا من بين الأنظمة المهمة التي تساهم في استمرارية سريان هذا المورد ووفق القوانين والقواعد الضريبية المشرعة والتي تتلاءم مع ظروف المكلفين هو نظام الرقابة الداخلية والذي يعتبر من ضمن الأجهزة المهمة التي تقع على عاتقها مسؤولية تدقيقية بما تملكه من وسائل وإمكانيات لاستمرار المورد الضريبي وتصحيح كافة المسارات ومواجهة العقبات التي تواجه عملها. ويتمثل هدف البحث بالتعرف على نظام الرقابة الداخلية والنظام المتبع في دائرة ضريبة الديوانية بشكل خاص وبيان مفهوم الضرائب وموارد الحصول عليها، وتتمثل مشكلة البحث في ضعف مهام نظام أو جهاز الرقابة الداخلية المعتمد من خلال ما يعانيه من نقص الملاكات المؤهلة علميا وعمليا، بسبب قلة دعم هذا النظام من قبل السلطة العامة بالملاكات المتخصصة، وبالتالي يؤدي إلى تدني مستوى قدرتها على إتمام واجباتها في مجال التدقيق ومراقبة أنشطة الوظيفة الحكومية وتقييم إجراءات العمل فيها وفق ما تنص عليه القوانين والضوابط والتعليمات للهيئة العامة للضرائب مما يؤثر سلبا على تحقيق أهدافها في زيادة المورد الضريبي للدولة، لذلك يقدم البحث فرضياته لمعالجة تلك الإشكالية من خلال فرضيتين رئيسيتين الأولى تتمثل بوجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الرقابة الداخلية والمورد الضريبي والثانية تتمثل بوجود أثر ذو دلالة معنوية للرقابة الداخلية في المورد الضريبي، ويتمثل مجتمع البحث بالهيئة العامة للضرائب فرع الديوانية وكذلك تتمثل عينة البحث بالمديرين ومعاون المدير ورئيس المخمنين والمدقق وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي 25-spss، وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات من أهمها إن وجود نظام الرقابة الداخلية في الإدارة الضريبية يعد أمرا مسلما به بالرغم من وجود العديد من العقبات التي تواجه هذا الجهاز وآليات عمله لدى السلطة الضريبية وكذلك توصل إلى جملة من التوصيات أهمها إن تذليل العقبات والصعوبات الوظيفية والمهنية والتي ترتبط بمهنة نظام الرقابة الداخلية ورفدها بالكادر المؤهل علميا وعمليا يسهم في رفع مستوى هذا النظام وبالتالي زيادة المورد الضريبي.
The tax resource in Iraq represents one of the important financial tributaries on which the state depends in fulfilling its various responsibilities towards the citizen, but in return any resource will be exposed to the risks of decrease or loss and thus this will lead to obstacles facing the existing financial policies which try as much as possible to preserve this section as , Therefore, among the important systems that contribute to the continuity of the operation of this resource and according to the laws and tax rules legislated, which is appropriate to the circumstances of the taxpayers is the internal control system, which is among the important organs that have an audit responsibility with its means and possibilities for the continuation of the tax resource and The problem of the research is the weakness of the tasks of the system or the internal control apparatus adopted through the lack of qualified staff scientifically and practically, due to the lack of support of this system by the public authority with specialized staff, and thus leads to a low level of its ability to complete its duties in the field of , Therefore, the research presents its hypotheses to address those problems through two main hypotheses, the first is the presence of a significant correlation relationship between internal control and the tax resource and the second is the presence of a significant impact of internal control in the tax resource , and the research community is drunk in the General Authority for taxation branch Diwaniya as well as , The research led to a number of findings from the most important to the existence of internal control system in the tax administration is granted in spite of the presence of many obstacles facing this device the mechanics of his work I have the power to tax as well as connect to a set of recommendations, the most important that overcome the obstacles and the difficulties of career and professional which are functions of the internal control system and its refusal to barely qualified scientifically and practically contributes to raising the level of this system and thus increase the material tax.
|