ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر" في التشريعات العقابية

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، رحاب عمر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع95
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 95 - 164
رقم MD: 1263649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر في التشريعات العقابية. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحث تمهيدي تناول نطاق ذاتية عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر وفيه مطلبان (التطبيقات التشريعية لعبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، محاولة تنقية عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومضمونها مما قد يختلط بها). وتناول الفصل الأول المشكلات التي تثيرها عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وثانيها نطاق جدوى عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وأظهرت النتائج إن عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أصبحت من العبارات الشائعة لدى المشرع المصري، وبصفة خاصة في القوانين الجنائية الخاصة، إن هذه العبارة تتعارض مع قاعدة رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم. وأوصى البحث بضرورة إلغاء عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو نص آخر، نظراً لتعارضها مع المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022