| LEADER |
03100nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2016395 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 473172
|a إسماعيل، أحمد عبدالله
|e مؤلف
|g Ismaeel, Ahmed Abdullah
|
| 245 |
|
|
|a من أحكام الأسماك في الفقه الإسلامي
|
| 246 |
|
|
|a Some of the Provisions of Fish in Islamic Jurisprudence
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 194 - 212
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على احكام الأسماك في الفقه الإسلامي. تطلب التنزيل المنهجي للبحث التقسيم إلى عدة مباحث، عرض المبحث الأول حكم دم السمك، اختلف الفقهاء في دم السمك من حيث طهارته ونجاسته إلى قولين، القول الأول إن دم السمك طاهر، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (أحلت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد، والكبد والطحال)، القول الثاني أن دم السمك نجس، واستدلوا بقوله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا). وتناول المبحث الثاني حكم السمك الطافي، وفيه اختلف الفقهاء في أكل الطافي من السمك على مذهبين، الأول لا بأس بأكل السمك الطافي، سواء ضربه الصياد، أو مات حتف أنفه وها رأي المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والظاهرية، والمذهب الثاني يقول لا يؤكل السمك الطافي، وهذا مذهب الحنفية والإمامية. وبين المبحث الثالث حكم أكل الجري وفيه مذهبين، الأول أحل أكله وهو رأي جمهور الفقهاء، والمذهب الثاني حرم أكله، وهو مذهب الزيدية والمشهور من مذهب الإمامية. وكشف عن المبحث الرابع إذا حلف الرجل لا يأكل لحما فأكل سمكا، اختلف الفقهاء على مذهبين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن بيع السمك في بركة لا يجوز إلا أن اخذ بغير حيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام الشرعية
|a أحكام الأسماك
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 009
|e Journal of The Iraqi University
|f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ
|l 001
|m ع53, ج1
|o 2164
|s مجلة الجامعة العراقية
|v 053
|x 1813-4521
|
| 856 |
|
|
|u 2164-053-001-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1263698
|d 1263698
|
