ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية لخصوصية البيا...>الوصف

الحماية الجنائية لخصوصية البيانات الشخصية الرقمية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection of the Privacy of Digital Personal Data: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القطاطشة، باسل فايز حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Kattasha, Basil Fayez Hamad
مؤلفين آخرين: العدوان، ممدوح حسن مانع (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 1263702
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون الأردني | الحماية القانونية | البيانات الشخصية | البيانات الرقمية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1452

حفظ في:
المستخلص: أصبح مفهوم الخصوصية الحديث يشكل الخطر الكبير على الحياة الخاصة للأفراد، وذلك نتيجة التطور التقني وذلك بفضل استخدام الحاسوب وظهور الشبكة المعلوماتية العالمية، وتزايد اعتماد الدول عليها في إدارة مؤسساتها وتقديم الخدمات المختلفة، وتزايد بالمقابل التهديدات والاعتداءات المتكررة على خصوصية البيانات الشخصية الرقمية، وهذه المخاطر جاءت نتيجة إساءة استغلال مزايا شبكة الإنترنت، من أجل تحقيق الأغراض الإجرامية في الوصول إلى البيانات الشخصية، وهذا بسبب تغير النظرة لمفهوم الخصوصية من صورة الملكية إلى صورة الحقوق اللصيقة بالشخصية لينتج نمطا جديدا من تلك النظرة لمفهوم الخصوصية، والذي ارتبط به وانشق عنه، وهو البيانات الشخصية الرقمية، حيث أن الصور تعددت لتشمل اعتبار تلك البيانات عبارة عن سلع وخدمات وبمقابل مادي. وكانت من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن اللائحة الأوروبية تعتبر الدستور الذي تستلهم منه دول العالم، قواعدها القانونية الخاصة بحماية البيانات الشخصية، وبالمقابل فإن قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي، يعتبر الصورة الأكثر مثالية بين القوانين التي تهتم بحماية البيانات الشخصية، وذلك بالمقارنة بقانون حماية المعطيات الشخصية التونسي، وقانون حماية البيانات الشخصية المصري. لذا ومن هذا المنطلق فإننا نتمنى من المشرع الأردني تعديل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية، حيث أن مشروع القانون والذي هو على صورته الحالية حيث أنه، لا يرقى إلى أن يقرر من قبل مجلس الأمة ليصبح قانونا نافذا بعد تصديقه، حيث أنه لا يوفر الحماية المطلوبة للبيانات الخاصة بالأفراد.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.