ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدولة والمشكلات الاجتماعية: حدود المسؤولية ووسائل التدخل

المصدر: المجلة الجامعة
الناشر: جامعة الزاوية - مركز البحوث والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: دغمان، المهدي الشيباني (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أغسطس
الصفحات: 124 - 169
رقم MD: 1263762
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة | المشكلات الاجتماعية | التدخل | المسؤولية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن نقطة الانطلاقة في هذا البحث كانت السؤال الآتي: ظهور المشكلات الاجتماعية في مجتمع ما هل يعني وجود خلل في وظائف المكونات المختلفة للدولة؟ وهل الدولة باعتبارها الأداة المركزية التي تنسق وظائف الأجزاء المختلفة للكل الاجتماعي هي مسؤولة عن هذا الظهور؟ إذا كانت كذلك؟ أين تكمن حدود هذه المسؤولية؟ وإذا كانت غير ذلك متى تتدخل الدولة لمواجهة المشكلات الاجتماعية وكيف؟ وما هي الأطراف الأخرى التي تتقاسم معها المسؤولية؟ للإجابة على هذا السؤال تم تحليل المشكلات الاجتماعية من حيث "طبيعتها وأنواعها وأسبابها وشروط وجودها" ومعايير تصنيفها، كما تم أيضا تبني النظرية الوظيفية (نموذج المجتمع الفعال عند اتزيوني) لتحديد حدود مسؤولية الدولة. لقد خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها: إن ظهور المشكلات الاجتماعية في مجتمع ما يعني وجود خلل في وظائف المكونات المختلفة للدولة، وإن الدولة هي المسؤولة عن ظهور المشكلات الاجتماعية بسبب إنكارها أو عدم احترامها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها، مما يؤدي إلى تفكك المجتمع والفوضى وعدم الاستقرار وبالتالي يعد فشل الفرد في التمثل لمعايير وقيم مجتمعه ليس ناتجا من الفرد ذاته وإنما ناتج عن فشل الدولة في إدارة ذلك المجتمع وتنظيمه من خلال عجز مؤسساتها المختلفة عن القيام بوظيفتها الطبيعية، لمواجهة هذه المشكلات الاجتماعية أمام الدولة استراتيجيتان أما الإنكار والسكوت النسبي أو التدخل المباشر من خلال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها، والوفاء بها واحترامها عن طريق العمل التشريعي - العمل المؤسساتي- العمل الاجتماعي.