ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في القانون الدستوري والقانون الدولي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility of the Head of State in Constitutional Law and International Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: بني خالد، أحمد غضيان صليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 1263796
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على حدود المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة عن الجرائم التي يرتكبها أثناء وجوده في منصبه الرئاسي، إضافة إلى تحديد طبيعة الأفعال الجرمية التي ترتب هذه المسؤولية الجزائية، وارتباط ذلك كله بالحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة ومبررات اختيار موضوعها، خاصة أن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات المحدودة التي تتناول الموضوع في القوانين الوطنية المقارنة وفي القانون الدولي. ولغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم تقسيمها إلى عدة مواضيع والتي تمثلت بتحديد طبيعة المسؤولية الجزائية وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والقانون الدولي، وتحديد القواعد الموضوعية للمسؤولية الجزائية لرئيس الدولة إضافة إلى القواعد الإجرائية لمحاكمة رئيس الدولة وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والقانون الدولي. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن معظم الدساتير والقوانين الوطنية قد أقرت بمسؤولية رئيس الدولة في حالة الإخلال بالواجبات الوظيفية الدستورية، حيث أكدت على ضرورة العمل على مواجهة إمكانية خروج رئيس الدولة عن اختصاصاته الدستورية وانحرافه عنها. كما بينت الدراسة أن القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي قد قطعا مراحل متقدمة في طريق إقرار المسؤولية الجنائية للفرد بشكل عام ولرئيس الدولة بشكل خاص. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها: التوصية بتقنين قواعد دولية تضبط نطاق حصانة الرؤساء مع ضرورة الموازنة بين إقرار الحصانة الموضوعية لرئيس الدولة، وضمان عدم إفلاته من المسؤولية الجزائية. إضافة إلى توصية المشرعين في الدول ذات الأنظمة الجمهورية إلى تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكي يتم تفعيل القضاء الوطني بما يساهم في تطبيق النصوص القانونية الجنائية الدولية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لرؤساء الدول.