المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية. اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم مبدأ الشفافية وتضمن مطلبين، هما التعريف بمبدأ الشفافية، والتأصيل الفلسفي لمبدأ الشفافية. وأشار المبحث الثاني إلى أسس أعمال مبدأ الشفافية وتضمن ثلاثة مطالب، وهي الحد من سرية عمل السلطة العامة، والمحافظة على أسرار الدولة، والحق في احترام الحياة الخاصة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مبدأ الشفافية لا يعد أساسًا لحماية الحقوق والحريات فحسب؛ بل يعد تعبيرًا عن حاجة جوهرية لكل المجتمعات المتحضرة وعنصرًا أساسيًا ومهمًا لدولة القانون المعاصرة بالنظر لما تشهده كافة الدول من تقدم وتطور في أنظمتها القانونية. وأوصت الدراسة بضرورة تقنين مبدأ الشفافية تشريعيًا من خلال سن قانون خاص به ينظمه ويلزم العاملين في أجهزة الدولة بالعمل وفقًا له، ويتيح للمواطنين الاطلاع على الوثائق والمعلومات والبيانات التي تصدر السلطة العامة قراراتها بناءًا عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|