الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية في ظل قانون المحكمة الدستورية الأردنية لسنة 2012
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Controls to Push for Unconstitutionality under the Jordanian Constitutional Court Law of 2012 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الكفاوين، أحمد ابراهيم محمود (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kafaween, Ahmad Ibraheem Mahmoud |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 142 |
| رقم MD: | 1264068 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
350
| المستخلص: |
تبنى المشرع الأردني بمقتضى التعديلات الدستورية لعام 2011 أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وذلك بالنص على إنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وحدد طرق تحريك هذه الرقابة بالدعوى الأصلية المباشرة (الطعن المباشر) والدفع بعدم الدستورية (الطعن غير المباشر)، وجعل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية نهائيا وملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة. وحدد قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مجمل الضوابط القانونية اللازمة لممارسة هذه الرقابة، وتحديدا رقابة الدفع بعدم الدستورية، إلا أنه لم يوضح بشكل جلي معايير تقدير جدية الدفع التي تعد بمثابة التصريح الذي يمكن للأفراد من خلاله الولوج إلى المحكمة الدستورية، وإن كان قد جعل تقدير الجدية على مرحلتين، الأولى من قبل محكمة الموضوع، والثانية من قبل محكمة التمييز وهو ما يعرف بنظام (تصفية الدفوع). ومن هنا فإنني سأبين في هذه الدراسة، الضوابط القانونية (الشروط والإجراءات) الواجب مراعاتها عند الدفع بعدم الدستورية للحيلولة دون رفضه من المحكمة الدستورية، وبيان طبيعته القانونية وتمييزه عن الدفع الفرعي (رقابة الامتناع)، وأثر الحكم الدستوري الصادر بهذا الدفع من حيث حجيته والنطاق الزمني لتنفيذه، وآلية تنفيذه من السلطات العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضوابط القانونية للدفع بعدم دستورية القوانين في الأردن
بواسطة: الكفاوين، أحمد ابراهيم محمود منشور: (2022) -
المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2020 بين ضرورة التغيير وفعالية التأثير
بواسطة: حدادي، سمير منشور: (2022) -
المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020
بواسطة: عبدالحكيم، مولاي براهيم منشور: (2021) -
قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
بواسطة: غربي، أحسن منشور: (2020) -
المحكمة الدستورية في الجزائر: هيئة جديدة للرقابة على دستورية القوانين
بواسطة: شتاتحة، وفاء أحلام منشور: (2022)
