ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية مناطق التراث المشترك للإنسانية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Protecting the Areas of the Mutual Heritage of Humanity in the International Law and National Legislation: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الزريقات، محمود عوض خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zureikat, Mahmoud Awad Khalaf
مؤلفين آخرين: هماش، عبدالسلام أحمد إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 115
رقم MD: 1264574
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع حماية مناطق التراث المشترك للإنسانية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية ولا سيما التشريع الأردني، لمعرفة الإطار القانوني الدولي أو الوطني لمبدأ التراث المشترك للإنسانية، وبيان الآليات الدولية والوطنية لتوفير الحماية لمبدأ التراث المشترك للإنسانية، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي، وقد تبين من الدراسة أن مبدأ التراث المشترك مبدأ حديثا في القانون الدولي ويتعارض مع مفهوم السيادة الوطنية، ويعود أصل هذا المبدأ في اتفاقية الأمم المتحدة لمنطقة القاع والخارجة عن الولاية الوطنية للدول، وأنه قد تم استخدام لفظ التراث المشترك في العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، واتفاقية القمر لعام 1979، واتفاقية قانون البحار لعام 1982، وأن هناك دور هام وأساسي لمنظمة اليونسكو منذ نشأتها عام 1945 في حماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم، وعلى الصعيد الوطني قام الأردن بوضع تشريعات قانونية للملائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث وتسجيل العديد من المواقع الأثرية على قائمة التراث المشترك للإنسانية. وكان من أهم ما أوصت به الدراسة: إعادة تعريف مصطلح حماية التراث المشترك للإنسانية ليوائم التغييرات المعاصرة في المجتمع الدولي، وبما يناسب حفظ مناطق الإرث العالمي الهشة بسبب السياحة وتغييرات المناخ، واعتبار التعرض لمناطق الإرث العالمي في زمن الحرب جريمة دولية يحاسب عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية.