| المستخلص: |
فإن الناظر في أحكام البيع والشراء في الإسلام يجد أن الشريعة الغراء المنزلة إلينا من لدن الحكيم العليم على قلب الرسول الصادق الأمين قد تكفلت لنا بحفظ الحقوق، ضمان أداء الواجبات بما يحفظ المجتمع الإسلامي، ويرسي أسس العدل فيه، لا كما يتشدق المدافعون عن القانون البشري الوضعي بأن: "القانون لا يحمي المغفلين"، فاتحين بذلك أبواب الغرر والخداع بين أفراد المجتمع دون رادع. ومن هذه الحقوق التي تكفل الله تعالى بحفظها: حق خيار المجلس في البيع، فماذا يعني الفقهاء بهذا الحق؟ وما هو حكمه؟ وما هي آثاره؟ وما هي الحكمة من تشريع هذا الحق؟ واخترت ما يتعلق به في باب الجنايات. اخترت منهجا استقرائيا تفصيليا مقارنا ترجيحيا، فقمت باستخراج الآراء الفقهية والمسائل والتعريفات من مظانها في كتب الفقه واللغة والشروح، ثم قارنت بينها ورجحت ما بدا لي راجحا. واقتضى الموضوع أن يقسم على مبحثين؛ تكلمت في المبحث الأول عن مفردتي البحث المجلس والجنايات على مطلبين. وفي المبحث الثاني اخترت ثلاثة مسائل فقهية تتعلق بالجنايات وترتبط بالمجلس وبحثتها على ثلاثة مطالب. ثم الخاتمة وقد أدرجت فيها أهم نتائج بحثي. ثم المصادر والمراجع.
The one who looks at the rules of buying and selling in Islam will find that the glorious Shari'a revealed to us from the All-Wise, the All-Knowing, upon the heart of the honest and truthful Messenger, has guaranteed us the preservation of rights, ensuring the performance of duties in a way that preserves the Islamic society and lays the foundations of justice in it, not as the defenders of man-made law claim. That: "The law does not protect fools", thus opening the doors of deception and deception among members of society without deterrence. Among these rights that God Almighty guarantees to preserve is the right of the council to choose to sell, so what do the jurists mean by this right? And what is his ruling? And what are its effects? What is the wisdom of legislating this right? And I chose what is related to it in the criminal section. I chose a detailed, inductive, comparative approach, so I extracted the jurisprudential opinions, issues and definitions from their perspectives in the books of jurisprudence, language and explanations, and then compared them and suggested what seemed to me most likely. The topic necessitated to be divided into two sections; In the first topic, I talked about the two terms of research, the council and the crimes, on two demands. In the second topic, I chose three doctrinal issues related to felonies and related to the council, and I discussed them on three demands. Then the conclusion has included the most important results of my research. Then the sources and references.
|
