| المستخلص: |
الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير مقدار الدين العام على النمو الاقتصادي على المدى الطويل للاقتصاد العراقي لما للدين العام من أهمية لاعتباره أحد سبل تمويل عجز موازنة الدولة والناتج عن زيادة الأنفاق العام والذي يعد أداة مهمة في إطار أي سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. استخدمت الدراسة البيانات خلال الأعوام 2008 – 2020. المنظور الاقتصادي المقبول هو أن تأثير الدين العام على الاقتصاد يعتمد على نسبة حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في هذه الدراسة، سيتم قياس تأثير حجم الدين العام أيضا وفقا لهذه النسبة، مع الإشارة ضمنيا إلى أنه كلما زاد الدين، زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة أن استمرار عجز الموازنات في الاقتصاد العراقي أدى بدوره إلى الاستمرار بعملية الاقتراض أن كان هذا الاقتراض داخلي أو خارجي مما أدى إلى ارتفاع في حجم الدين العام إلى مستوى إثر على قدرة الدولة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، وبالتالي يؤثر سلبا على جهود التنمية. وعلية يجب عدم الاستمرار بأتباع ذات السياسة التي سادت خلال الفترة السابقة لكون ذلك سينعكس بأثارة السلبية على النتائج الإيجابية المرجوة من عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي التي تكفلها دساتير الدول ومنها الدستور العراقي. كما توصل البحث عن دراسة قوانين الموازنة في العراق والتي ترجمت التوجهات الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للمستويات المنخفضة نسبيا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يكون هناك تأثير إيجابي على النمو وفقط عند المستويات الأعلى من هذه النسبة يصبح التأثير الهامشي سالبا.
The purpose of this study is to determine the impact of the amount of public debt on the long-term economic growth of the Iraqi economy because of the importance of public debt as one of the ways to finance the state budget deficit resulting from the increase in public spending, which is an important tool in the framework of any economic policy aimed at achieving growth and economic stability. The study used data during the years 2008-2020. The accepted economic perspective is that the effect of public debt on the economy depends on the ratio of the size of the debt to GDP. In this study, the effect of the size of public debt will also be measured according to this ratio, with the implication being that the higher the debt, the higher the debt-to-GDP ratio. It should be noted that the continuing budget deficit in the Iraqi economy, in turn, led to the continuation of the borrowing process, whether this borrowing was internal or external, which led to a rise in the volume of public debt to a level that would not be possible for the state to fulfil its financial obligations towards creditors, which negatively affects development efforts. Therefore, we must not continue to follow the same policy that prevailed during the previous period, because this will have negative effects on the positive results desired from the development process and economic growth. Research and many previous studies have also found that for relatively low levels of the debt-to-GDP ratio, there is a positive effect on growth and only at levels higher than this ratio does the marginal effect become negative.
|
