ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فتوي في تعليق الطلاق علي الإبر...>الوصف

فتوي في تعليق الطلاق علي الإبراء من الصداق والنفقة للقاضي محمد بن أبي بكر بن شجرة التدمري الشافعي "ت. 787 هـ.": دراسة وتحقيقا

العنوان المترجم: A Fatwa of Conditioning Divorce in Return for Waiving of Matrimonial Rights Dowry and Alimony by Judge Muhammad Bin Abi Bakr Bin Shajarat Al-Tadmuri Al-Shafi’i “D. 787 Ah.”: Study and Authentication
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة المنيا - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: التدمري، محمد بن أبي بكر بن شجرة، ت. 787 هـ. (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القحطاني، ياسر بن علي بن مسعود آل شويه (محقق)
المجلد/العدد: ع94, مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 20
DOI: 10.21608/fjhj.2022.105649.1230
ISSN: 1687-2630
رقم MD: 1265617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
تحقيق المخطوطات | الفتاوي الشرعية | أحكام الطلاق | الصداق والنفقة | التدمري، محمد بن أبي بكر بن شجرة، ت. 787 هـ.
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصداق | الإبراء | النفقة | الطلاق | التدمري | Alsadaq | Al'iibra' | Alnafaqat | Altalaq | Altadamuriu
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث لإلقاء الضوء على فتوى في تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق والنفقة للقاضي محمد بن أبي بكر بن شجرة التدمري الشافعي، فأفتى وقضى القاضي محمد بن أبي بكر التدمري بأن الطلاق لا يقع، وأن الزوج لا يبرأ من العدة والنفقة تبعا لذلك، فعارضه بعض الفقهاء الشافعية، وبعض الفقهاء الحنفية، فكتب هذه الرسالة مبينا مستنده في ذلك فقها، وأن بعض الفقهاء الشافعية أفتى بذلك كالإمام القفال الصغير، وبين بطلان ما يمكن أن يعتمد عليه مخالفه. هذا وقد وقفت على الفتوى في مذهب الإمام أحمد على ما قرره القاضي محمد بن أبي بكر التدمري، فقد جاء في شرح المنتهى ما نصه: (ومن قال لزوجته: إن أبرأتني من حقوق الزوجية، ومن العدة -أي: نفقتها- فأنت طالق، فأبرأته، فأفتى ابن نصر الله بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق، أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علقه على الإبراء من نفقة العدة، ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها، ولا تجب العدة إلا بالطلاق؛ فلا يتصور وقوع الطلاق؛ لتوقفه على ما هو متوقف عليه

This research aims to illuminate a fatwa that Judge Muhammad bin Abi Bakr bin Shajarat al-Tadmuri al-Shafi'i issued, which conditions divorce on the being relieved from alimony. Judge Muhammad bin Abi Bakr Al-Tadmuri issued a fatwa stating that divorce does not occur under such conditions, and therefore, the husband is not relieved from the waiting period and maintenance responsibilities thereof. This stance was met with opposition from some Shafi'i jurists as well as some Hanafi jurists. In response, Judge Muhammad bin Abi Bakr Al-Tadmuri wrote a paper elaborating on the jurisprudential basis for his ruling. He also cited other Shafi'i jurists, such as Imam al-Qaffal al-Saghir, who had issued fatwas supporting his position. Furthermore, he explained the flaws in his opponents' arguments. I examined the fatwa within the school of jurisprudence of Imam Ahmad, based on the ruling of Judge Muhammad bin Abi Bakr Al-Tadmuri, as documented in Sharh Al-Muntaha. It states: "If a husband says to his wife, 'If you absolve me of marital rights and the waiting period (i.e., maintenance), then you are divorced,' and she absolves him, Ibn Nasrallah issued a fatwa declaring the absolution invalid and the divorce not taking effect. The invalidity of the absolution is due to its being intended as compensation for the divorce, which did not occur. The invalidity of the divorce lies in the fact that it is conditioned upon being relieved from maintenance during the waiting period, which is only valid after it becomes obligatory, and the waiting period becomes obligatory only after the divorce has occurred; hence, it is inconceivable for divorce to occur if it depends on conditions that depend on it. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 1687-2630

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.