ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم التشريعي لعقود البوت ف...>الوصف

التنظيم التشريعي لعقود البوت في القانون المصري B. O. T.

العنوان المترجم: Statutory Regulation of B.O.T. Contracts in Egyptian Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: حسني، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1825 - 1896
DOI: 10.21608/JLAW.2022.221298
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1265822
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | عقود البناء والتشغيل | المرافق العامة | الموازنة العامة | القانون المصري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتضح لنا مما سبق أن عقد البوت اصبح ضرورة لتحقيق الصالح العام وازدهار المجتمع وهذه المسئولية تقع على عاتق الجهاز الإداري للدولة ولذا يجب أن تسعى الدولة إلى تحرير المشروعات اللازمة والضرورية لتحقيق معيشة أفضل والدولة في سبيل تحقيق ذلك قامت بإنشاء بعض المشروعات التي تتعلق بالمرفق العام إلى شركات وأشخاص مختلفة (محلية وأجنبية) تحت إشرافها ورقابتها، ولجأت الدولة إلى نظام (البوت) أو المشاركة لتخفيف الأعباء عن الميزانية التي تتعلق بالدولة وتعرفنا من خلال هذا البحث أن B.O.T بأشكاله المتنوعة هو من العقود الإدارية الحديثة التي تعتمد على تمويل خاص من شركات المشروع التي يقوم ببنائه وإدارته مدة من الزمن (المدة المتفق عليها في العقد) ثم تقوم بإعادته إلى الدولة وضمان سلامته من العيوب. كما أوضحنا الطبيعة القانونية لعقود البوت B.O.T وتعرفنا أن عقد البوت هو عقد إداري يخضع للقانون العام الإداري وعلى الرغم من أن تكييف العقد بأنه عقد إداري لا يمنع من تطبيق قواعد القانون الخاصة عليه طالما لا تتعارض مع طبيعة القانون العام. وتناولنا في البحث تعريفات عقد البوت وكما أوضحنا أنه لا يوجد تعريف محدد له إلا أن التعريف الأقرب هو (العقد الذي يبرم بين الدولة مع إحدى الشركات الخاصة "الوطنية أو الأجنبية" لإنشاء مرفق عام وإدارته فترة من الزمن تتناسب مع ما أنفقه بالإضافة إلى تحقيق ربح معقول ثم نقل ملكيته بعد انتهاء مدة الامتياز إلى الدولة). كما تناولنا آراء الفقه في الطبيعة القانونية لعقود البوت فتري أن الرأي الأول أكد على وصفها عقود إدارية والثاني عرفها ذات طبيعة خاصة، والأخير ذكر أن عقود البوت من عقود القانون الخاص، كما تناولنا بالشرح النهاية الطبيعية لعقود البوت وكما أوضحنا سابقا أن عقود البوت من العقود الزمنية التي تستمر فترة طويلة من الزمن، وتناولنا كذلك حق الدولة في استرداد المشروع وعلمنا أنه يتم يقرر من جانب الدولة وحدها وأنه يختلف عن انتهاء العقد بناء على طلب الملتزم أو بقوة القانون نتيجة للقوة القاهرة، أو انتهاء مدته أو الفسخ أو الإسقاط، وأخيرا تناولنا أهم توصيات الباحثة لعقود البوت.

It is evident from the above discussion that the BOT (Build-Operate-Transfer) contract has become imperative for achieving public welfare and societal prosperity. This responsibility lies with the state's administrative apparatus. Therefore, the state must strive to facilitate necessary projects to enhance quality of life. To achieve this, the state has initiated projects of public utility, engaging various companies and individuals (both local and foreign) under its supervision and control. The state has adopted the BOT or participation system to alleviate the burden on its budget. Through this research, we have learned that BOT, in its various forms, represents a modern administrative contract relying on specialized financing from project companies. These companies construct and manage projects for a defined period (as per the contract), after which they are returned to the state, ensuring their safety from defects. We also elucidated the legal nature of BOT contracts, discovering that they fall under administrative contracts governed by public administrative law. However, categorizing these contracts as administrative does not preclude the application of specific legal rules, provided they align with the essence of public law. In our research, we delved into the definitions of BOT contracts, noting that while there is no precise definition, the closest description is as follows: a contract between the state and a private company (national or foreign) to establish and manage a public facility for a period corresponding to the investment, with a reasonable profit, and subsequently transferring ownership to the state after the concession period ends. We also examined various legal opinions regarding the nature of BOT contracts in jurisprudence. The first opinion emphasized their classification as administrative contracts, the second viewed them as possessing a unique nature, and the last categorized them as contracts under private law. Furthermore, we provided a detailed explanation of the natural conclusion of BOT contracts, reiterating that they are temporary agreements with extended durations. We also explored the state's authority to reclaim the project, highlighting that this decision rests solely with the state and differs from contract expiration due to the obligor's request, legal enforcement due to force majeure, or contractual termination. Finally, we presented the researcher's key recommendations concerning BOT contracts. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.