ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الاقتصادية والشريعة للتحوط

العنوان بلغة أخرى: What are the Economic & Shari’a Controls for Hedging?
المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: العمراني، عبدالله بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع479
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 62
رقم MD: 1266203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تناول المقال الضوابط الاقتصادية والشرعية للتحوط. استهل بتعريف التحوط كونه تجنب المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان باختيار صيغ عقود التحوط من أجل وقاية رأس المال، والمحافظة على عائد الاستثمار. أشار المقال إلى وجود ضابطين من الضوابط الاقتصادية للتحوط، تمثل الأول في أن يؤدي التحوط الهدف الاقتصادي المطلوب منه، أما الثاني تمثل في ألا يؤدي التحوط إلى مفاسد أو مضار اقتصادية تتعلق بالسوق الاقتصادي. وبالنسبة الضوابط الشرعية فقد جاء فيها جملة من المعايير والضوابط استفاض المقال في عرضها. اختتم المقال بإضافة ضوابط ناتجة عن التأمل في الضوابط الشرعية وصور التحوط وأدواته جاءت على النحو التالي.. أن التحوط إذا كان بعقود متوازية فيراعى عدم الربط بين العقدين فيما يؤدي إليه الربط إلى محرم وألا يكون في العملات، إما إذا كان التحوط بعقود متبادلة فيراعى عدم ترتب محذور شرعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة