المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على أحكام المعاملات الآجلة في الفقه الإسلامي. استعرضت الورقة المعاملات الآجلة التي تعد نوع من أنواع المعاملات التي تجري في بورصة الأوراق المالية؛ وهي عقود بيع يتفق فيها على نوع الأوراق المالية محل الصفقة وعددها وثمنها عند إبرام العقد؛ على أن يتم تسليم الأوراق المباعة وتسليم الثمن في تاريخ لاحق يسمى يوم التصفية. وتناولت تعريف المعاملات الآجلة. وأوضحت معني تصفية العقود في المعاملات الآجلة وصورها. وأشارت إلى أغراض المتعاملين بالمعاملات الآجلة وتضمنت، المضاربة، والاحتياط (التغطية)، والموازنة. وتطرقت إلى حكم المعاملات الآجلة وتضمن، حكم تأجيل الأسهم وبيعها، وحكم تأجيل الأسهم، وحكم تأجيل الأسهم والثمن معًا. وبينت علاقة المعاملات الآجلة بالقبض. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القصد الأساسي من المعاملات هو الحصول على فروق الأسعار، وهو نوع من القمار المحرم؛ أي أنها معاملات محرمة ولا تجوز شرعًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|