المستخلص: |
تناول المقال تقرير عن التجارة الخارجية عبر المناطق الحرة الإماراتية في (10) سنوات. أشار المقال إلى النقلة النوعية التي شهدتها أنشطة المناطق الحرة بدولة الإمارات خلال العقد الثاني من القرن الحالي مع تنفيذ العديد من عمليات التطوير المستمرة مما انعكس إيجابا على أدائها وساعدها في مواصلة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها زيادة قيمة الصادرات والواردات، إضافة إلى زيادة حجم مبيعات المصانع في مناطق السوق المحلي، فضلا عن توفير المواد الخام للقطاع الصناعي الوطني. تطرق المقال إلى تحليل الاقتصاد الإسلامي لإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي الذي سجل أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية المنفذة عبر المناطق الحرة بالدولة زيادة إجمالية بلغت قيمتها (347,76) مليار درهم. كما أظهر التحليل أن القيمة المجمعة للتجارة الخارجية المنفذة عبر المناطق الحرة بالدولة خلال السنوات العشر الماضية من (2010 حتى 2019) بلغت (4,94) تريليون درهم تزامنا مع التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني. وأظهر كذلك للتطور السنوي للواردات عبر المناطق الحرة الإماراتية خلال العشر سنوات الماضية أن الواردات ارتفعت من (201,35) مليار درهم في عام (2010) إلى (356,5) مليار درهم في العام (2019). تعرض المقال إلى تقرير وزارة الاقتصاد القائل بأن أهم صادرات المناطق الحرة في الإمارات تتمثل في أسلاك النحاس والسفن وزيوت النفط، بينما تتمثل أهم سلع إعادة التصدير في أجهزة الهواتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية. كما تحدث عن تشابك القطاعات الاقتصادية. مختتما بتقرير حول تمتع الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسة على المستويين الإقليمي والدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|