ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المؤسسة الملكية وحقل السياسة الخارجية المغربية في ظل دستور 2011

المصدر: مجلة رهانات
الناشر: مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية
المؤلف الرئيسي: لكريني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 29 - 40
رقم MD: 1266610
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على المؤسسة الملكية وحقل السياسة الخارجية المغربية في ظل دستور (2011). تطلب العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى عدة محاور، تناول المحور الأول صلاحيات الملك في مجال السياسة الخارجية. وتطرق الثاني إلى الملك والمجال المحفوظ للملك، حيث يوجد اتجاهان متباينان، فالاتجاه الأول يؤكد على أن السياسة الخارجية تبقى مجالا للملك من خلال الصلاحيات الدستورية، وأن السياسة الخارجية وقضية الصحراء يندرجان ضمن المجال الخاص بالملك، بينما الاتجاه الثاني تجلي في أن هناك أشخاصا غير الملك يساهمون رفقته في وضع الأسس والخطوط العريضة لتحديد معالم السياسة الخارجية المغربية، وذلك من لدن مستشاري الملك ورئيس الحكومة. وكشف المحور الثالث عن التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية. وبين الرابع توجيه الملك للبرلمان ونصوصه في الدستور المعدل سنه (2011). كما أوضح الخامس العوامل المؤثرة في صناعة القرار الخارجي. وركز السادس على الحق في الحصول على المعلومة. وذكر السابع نصوص رئاسة الدولة، ورئاسة المجلس الوزاري. واختتمت الورقة بالإشارة إلى مقوله الملك فيمن يعتقد أن تدبير قضية الصحراء سيتم عبر تقارير مخدومة أو توصيات غامضة تقوم على محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة