المصدر: | مجلة الاقتصاد الإسلامي |
---|---|
الناشر: | بنك دبي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | العبيدي، إبراهيم عبداللطيف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج42, ع497 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1443 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 24 - 32 |
رقم MD: | 1266993 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن صور مستجدة من تحويل ونقل الأموال. استعرضت الورقة أقوال العلماء المعاصرين في تكييف معاملة تحويل الأموال النقدية المعاصرة إلى عدة أقوال؛ تخريجها على أساس كونها حوالة (الحوالة الفقهية)؛ باعتبار أن أغلب الفقهاء اشترط أن يكون المحيل مدينًا للمحال عليه، كما اشترط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وتخريجها على أساس أنها قرض وتأخذ حكم السفتجة؛ حيث اتفق الفقهاء على جواز السفتجة إذا لم تكن مشروطة واختلفوا فيما لو كانت مشروطة، وتخريجها على أساس أنها إجارة؛ باعتبارها إجارة على نقل النقود وأن أركانها توفرت في عملية التحويل النقدي، وتخريجها على أساس أنها وكالة بأجر؛ فذهب كثير من العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية إلى تكييف عملية التحويل النقدي على أنها وكالة بأجر. وأوضحت حكم اجتماع عقدي الحوالة والصرف في معاملة واحدة؛ فالصرف والحوالة عقدان جائزان في الشريعة الإسلامية بشرط التقابض بين العملتين في عقد الصرف قبل تنفيذ عقد الحوالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|