| المستخلص: |
لاريب أن للأرض الزراعية أهمية كبرى في جميع الدول نظرا لدورها في حياة الإنسان من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية, لذلك تحرص التشريعات ومنها العراق ومصر على تقيد تصرفات الأفراد بها, فتوجب استغلاها للأغراض التي تتفق مع طبيعتها, أي زراعتها وعدم تركها بدون معذرة مشروعة, ولضمان ذلك تمنح التشريعات سلطات للإدارة تمكنها من رقابة تصرفات الأفراد, إذ تمارس الإدارة دورها الرقابي من خلال رصد الأراضي المتروك زراعتها وتنبيه أصحابها إلى ضرورة استغلاها وبخلافه يتم إيقاع الجزاء اللازم والذي يختلف باختـلاف التشريع, ففي مصر اخذ بالجزاء الجنائي ومع ذلك تساهم الإدارة في إخطار المحاكم المختصة بذلك, في حين تبني المشرع العراقي الجزاء الإداري وهو حل الأرض إن كانت ملوكة للأشخاص أو مثقلة بحقوق تصرفيه, وإلغاء التوزيع بالنسبة للأراضي الموزعة, وفسخ العقود بالنسبة للعقود الزراعية والتي تكون الإدارة طرفا فيها.
Because agricultural land is of great importance in all countries due to its role in human life in economic and social terms, therefore legislation, including Iraq and Egypt, is keen to restrict the actions of individuals, so it has to be exploited for purposes consistent with its nature, i.e. cultivating it and not leaving it without legitimate excuse, and to ensure that legislation gives powers to the administration to control the actions of individuals, as the administration exercises its supervisory role by monitoring the abandoned land and alerting its owners to the need to exploit them and otherwise the necessary punishment is imposed. This varies according to the legislation, in Egypt it has been sanctioned by criminal sanctions, yet the administration contributes to notifying the competent courts, while the Iraqi legislator adopted the administrative penalty, which is the dissolution of the land, whether it is owned by the persons or burdened with the rights of the persons, the cancellation of the distribution for the distributed land, and the avoidance of contracts for agricultural contracts to which the administration is a party.
|
