المصدر: | البيان |
---|---|
الناشر: | المنتدى الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | مكي، أحمد عبدالمجيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع421 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
بريطانيا |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1443 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 20 - 23 |
رقم MD: | 1267743 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قدم المقال قراءة في حديث أنت ومالك لأبيك. أشار المقال إلى ورود آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تذكر حق الوالدين على الأبناء مستشهدا بقول الله عز وجل (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا). تطرق المقال إلى ذكر لفظ الحديث وبيان معاني بعض الكلمات الواردة به. موضحا اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. مبينا حكم أخذ الوالد من مال ولده، مشيرا إلى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين، القول الأول القائل بأن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، أما القول الثاني فذهب فيه جمهور الفقهاء (أبو حنيفة، مالك، والشافعي) إلى أنه ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته وذهب بعضهم لتضعيف الحديث. اختتم المقال بالقول بأن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال الشافعي وغيره، فقد ورد من طرق إما مرسلة لا تقوم بها حجة، وإما ضعيفة لا تعتضد ببعضها. كما أن ظاهره يتعارض مع أصل ثابت من أصول الشريعة، وهو أن المالك البالغ العاقل يتصرف بماله، وليس لأحد التصرف فيه بغير إذنه. وإذا ثبت ضعف الحديث ومخالفته لأصل من أصول الشريعة فلا حاجة لتأويله. كما وجب الإشارة إلى أن جمهور العلماء الذين قبلوا الحديث فسروه بما يتماشى مع مكارم الأخلاق ولا يتعارض مع أصول الشريعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|