ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية الموضوعية لم...>الوصف

الآليات القانونية الموضوعية لمكافحة الجرائم السيبرانية في ظل اتفاقية بودابست والتشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Objective Legal Mechanisms to Combat Cybercrime under the Budapest Convention and Algerian Legislation
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قطاف، سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوقرين، عبدالحليم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 334 - 358
DOI: 10.52126/2238-006-001-019
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1268335
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الدولية | الجرائم السيبرانية | مكافحة الجرائم | التعاون الدولي | الاتفاقيات الدولية | اتفاقية بودابست | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاقية بودابست | التشريع الجزائري | الحماية القانونية | Budapest Convention | Algerian Legislation | Legal Protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شكلت الاتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية، خطوة رائدة على مستوى التعاون بين الدول، وهي الوحيدة حتى اليوم، من حيث حجم الدول المنظمة إليها، وترتكز أهمية هذه الاتفاقية بفعاليتها على إقرارها إجراءات عملية، تلتزم الدول المنظمة بإدراجها في قوانينها الوطنية، مثل تلك الخاصة بجمع بيانات الاتصال وحفظها، بما يتيح تحديد مصدرها، وصلاحية الجهات القضائية المعنية، والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين. والمشرع الجزائري على غرار هذه الدول رغم عدم المصادقة عليها، إلا أنه نهج نهجها وألتزم بتشريعها خاصة بالجانب الموضوعي لمواجهة الجريمة السيبرانية، وهذا ما نلمسه في القانون 04- 15 المتعلق بقانون العقوبات والنصوص القانونية الخاصة المتعلقة بالحماية السيبرانية.

The Budapest Convention against Cybercrime was a pioneering step in the level of cooperation between States, the only one to date, in terms of the size of the states regulating it, and the importance of this convention is based on its effectiveness in adopting practical procedures, which the organizing States are obliged to include in their national laws, such as those for the collection and preservation of communication data, allowing for the identification of their source, the validity of the judicial authorities concerned, mutual assistance and extradition. Although not ratified, the Algerian legislator is committed to its legislation on the substantive aspect of countering cybercrime, as we see in Law 04-15 on the Penal Code and Law 09-04, which contains special rules for the prevention of ICT-related crimes.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.