ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم بيع المشتري قبل قبضه: دراسة فقهية مقارنة

العنوان المترجم: Ruling on Selling the Purchased Before Its Handover: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: الكاسح، فرحات بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 432 - 462
DOI: 10.35778/1742-000-041-019
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 1268637
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03708nam a2200265 4500
001 2022132
024 |3 10.35778/1742-000-041-019 
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a الكاسح، فرحات بشير  |q Alkaseh, Farhat Bashir  |e مؤلف  |9 484293 
242 |a Ruling on Selling the Purchased Before Its Handover:  |b A Comparative Jurisprudential Study 
245 |a حكم بيع المشتري قبل قبضه:  |b دراسة فقهية مقارنة 
260 |b جامعة الزيتونة  |c 2022  |g مارس 
300 |a 432 - 462 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن حكم بيع المشترى قبل قبضه. البيع بالمعني الأعم هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، وبالمعنى الخاص هو عقد المعارضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه، واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول إجماع العلماء على منع بيع الطعام المشترى قبل قبضه من خلال الوقوف على آراء علماء ينقلون الإجماع على منع بيع الطعام المشترى قبل قبضه، وموضع إجماع العلماء في الطعام مع ذكر من شذ عن هذا الإجماع، وتناول الثاني اختلاف أقوال العلماء في بيع المشترى قبل قبضه مركزًا على من قال ببطلان بيع جميع الأشياء قبل قبضها ومن قال بعدم جواز بيع كل شيء ملك بالشراء قبل قبضه إلا العقار، وأيضًا من قال بجواز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الطعام المكيل أو الموزون فلا يجوز بيعه قبل قبضه، كما أشار إلى من قال بجواز بيع كل شيء قبل قبضه إلا المكيل والموزون إذا بيع على الكيل أو الوزن سواء كان مطعوم أو غير مطعوم، مشتملاً على من قال بجواز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام سواء بيع على الكيل أو الوزن أو بيع جزافًا، ومن قال بجواز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام الربوي، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من النتائج ومن أهمها أن العلماء أجمعوا على منع بيع الطعام الربوي المشترى قبل قبضه من بائعه إذا كان فيه حق توفية، أي اشتري على الكيل أو الوزن ويستثنى من إجماعهم في الطعام، الطعام الجزاف والطعام غير الربوي، كما أنه لا يجوز بيع الطعام المشترى قبل قبضه من بائعه سواء أكان الطعام ربويًا أو غير ربوي بيع على الكيل أو الوزن أم بيع جزافًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المذاهب الفقهية  |a عقود البيع 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 019  |e Azzaytuna University Journal  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Zaytūnaẗ  |l 041  |m ع41  |o 1742  |s مجلة جامعة الزيتونة  |v 000  |x 2523-1006 
856 |u 1742-000-041-019.pdf 
930 |q n  |d y  |p y 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1268637  |d 1268637 

عناصر مشابهة