المستخلص: |
يتناول البحث بيان أحكام التعامل ببطاقات الائتمان التي أصبحت أداة ووسيلة للدفع، فكان لا بد من الوقوف على حكمها الشرعي، وخلص البحث إلى أن العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بها متعددة، إلا أنها تنحصر في عقدي الوكالة والكفالة، ويمكن أن يقترن معهما عقد حوالة أو صرف وإذا كان حامل البطاقة لا رصيد له في الحساب وسدد عنه البنك التزاماته تنشأ علاقة جديدة وهي القرض. أي إن هذه العقود جائزة منفردة، فيمكن أن تصبح مجتمعة، إلا إذا أقتصر حاملها على عمليات الاقتراض فقط وتقاضي البنك نسبة زائدة في قيمتها عن التكلفة الحقيقية لخدمة القرض، فيكون قد وقع في الربا.
The research takes the roles that govern the use of credit cards, which become a mean and tool of payment these days. It is of importance to highlight its legitimate judgment. The research came to a result that there are so many different contractual relations stems out from its use, also these relations are restricted and confined in both power of attorney and sponsorship contracts. It is possible to link the money order or transfer contracts with them. If the credit card barrier has no credit in his account, and the pank paid his liabilities, a new relation will be established, which is the “Lone”. This means that credit cards take the form combined contract that consists of several other contracts, called “aggregate contracts”. All these contracts are legal on isolated status, and is may become legal also in its aggregate form, unless the barrier uses them in borrowing porcesses only and the bank charged him extra perecnt to their real cost value as a lone service, in the case he fall into interest (Reba).
|