ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة المحاكم الدولية عند التصد...>الوصف

سلطة المحاكم الدولية عند التصدي لمسائل الجنسية لتسوية منازعات الإستثمارات الأجنبية

العنوان بلغة أخرى: The Power of International Nationality Courts when Settling Foreign Investment Disputes
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البحيري، إبراهيم رفعت محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Beherry, Ibrahim Refaat
المجلد/العدد: مج36, ع90
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 53 - 139
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1268998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | الإستثمار الأجنبي | المحاكم الدولية | التسوية النزاعات | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة إستشارية | تطبيق القانون الوطني | علو مبادz القانون الدولي | مبدأء الإختصاص بالإختصاص | سلطة القاضي أو المحكم في التحقق من توافر الجنسية | تطبيق قانون دولة الجنسية | إهمال القانون الوطني مع التظاهر باعماله | الخطا في تفسير القانون الوطني للجنسية | التنافس بين قواعد القانون الدولي للجنسية | إتساق القانون الداخلي للجنسية مع القانون الدولي | أولويات التطبيق عند التنافس بين قواعد القانون الدولي للجنسية | Dictionary Power | Application of National Law | Primacy of the Principles of International Law | Principle of Competence-Competence | Power of the Judge in the Verification of Nationality | Application of the Law of the State of Nationality | The Violation of National Law by Purporting to Observe it | The Misinterpretation of the National Law on Nationality | The Competition between the Rules of the Law of the People in Respect of Nationality | The Coherence between the Domestic Law of the Nationality and the Law of the People | Priorities of Application between the Different Rules of International Nationality Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: من المعروف أن الدول تتمتع بسلطة استئثاريه في تنظيم جنسيتها وفقا لسياساتها المقررة ولظروفها الاقتصادية والاجتماعية. غير أن المحاكم الدولية حين تفصل في اختصاصها الشخصي في المنازعات ذات الطابع الدولي قد تكون مدعوة للتصدي لمنازعات أولية قد تثور بشأن الجنسية. وتلك المحاكم-حين تقوم تفعل ذلك-تنظر في شأن اختصاصها الشخصي وفقا لمبادئ القانون الدولي ولنصوص الاتفاقيات وللسوابق وكتابات الفقه ولمبدأ الاختصاص بالاختصاص المستقر عليه بالممارسات العملية. غير أن هذا الاختصاص المرخص به لها فيما لا يتجاوز مهمتها مقصور على التثبت من أن الجنسية المتنازع فيها تم الحصول عليها بطريقة سليمة ومن أنها لم تفقد أو تسقط عمن ادعى بها كأساس للحماية الإجرائية المبتغاة في الأوقات الحرجة وفقا للقواعد التأسيسية للمحكمة الدولية. يبرر ذلك أنه إذا كان لدولة الجنسية أن تنظم عملية منح أو منع صفتها الوطنية فللمحاكم الدولية حيث تقوم بتفسير وتطبيق هذا التنظيم على الحالات المتنازع فيها ألا تلتزم بالسياسة التشريعية أو بالممارسات الإدارية لدولة الجنسية: كعدم الالتزام بتقييم الأدلة على الجنسية بالتطبيق للقانون الوطني أو بإعمالها كما تعملها السلطات الوطنية. فللمحكمة الدولية -بوصفها المعنية باختصاصها-أن تفصل فيما يعرض عليها من مسائل الجنسية بالتطبيق للقانون الوطني فيما لا يتعارض ومبادئ القانون الدولي التي تبدو حاضرة -جنبا إلى جنب القانون الوطني الواجب التطبيق على الجنسية -عند تسوية المنازعات الخاصة بالأخيرة أمام المحاكم الدولية: فعلو القانون الدولي في التطبيق قد يؤدي به لأن يلعب دور المكمل للنقص أو الأولى بالتطبيق عند تعارض مبادئه مع القواعد الوطنية. غير أن هذا الأمر قد لا يخلو من الزلل. ومع ذلك فالخطأ في تطبيق القانون الوطني أو في تفسيره لا يجب ألا يعني أن المحاكم الدولية حيث فعلت ذلك تتجه بالضرورة للتوسع من نطاق اختصاصها. فالأحكام الحديثة بقضايا معتبرة كقضية سياج أو تحكيم سوفراكي وغيرها ستبرز للقارئ كيف أن تلك المحاكم تجتهد في تطبيق النصوص الوطنية مثلما تفعل المحاكم الوطنية وأن المرد عند الخطأ في التطبيق قد يكون للخصوم أطراف العلاقات المعروضة على المحاكم الدولية!

States shall be sovereign in determining their nationality in accordance with their economic and social policies and circumstances. However, when international courts decide matters relating to their personal competence in international disputes, they may be called upon to rule on preliminary matters such as nationality. However, when these tribunals confer jurisdiction on themselves by this mission, they enjoy a broad discretion based on the general principles of people’s law, treaty law, case law, doctrine and the principle of jurisdiction-jurisdiction in arbitral matters. However, the scope of this recognized power is limited and its authorized investiture must not exceed the primary mission. International courts must do this to ensure that the disputed nationality has been legally obtained and that it has not been lost or forfeited from those who claim to benefit from it as a basis for recourse to international justice: To justify the fact that if the State of nationality organizes as it sees fit the granting and prohibition of its nationality, international justice interprets and applies these rules without being obliged to observe the legislative policy of that State and the decisions of the national authorities. International courts do not have the obligation to assess nationality evidence only according to national law or policy. Being concerned by their own competence, these courts rule on questions of nationality under national law without contradicting international law, the supremacy of which may lead them to the fulfillment of shortcomings or to the replacement of rules deemed inappropriate in national law. This situation may not be so. The error in the application of national law or in its interpretation does not mean that international tribunals, when they have done so, necessarily want to expand their jurisdiction. Decisions in recent cases such as Siag or Sofraki will show the reader how these courts strive to apply national texts as national courts do, and that when their assessment is wrong, this could find explanations in the male acts conducted by concerned litigants!
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.