520 |
|
|
|a تسعى هذه المقالة لدراسة موضوع الاستخدام السياسي للتاريخ، وتدخل العديد من الدول للتشريع في الماضي، من خلال تمرير قوانين لها علاقة بأحداث ماضية، تتضمن الاعتراف بهذه الأحداث، أو إدانتها، أو بوضع حدود للبحث العلمي من خلال فرض حقيقة تاريخية واحدة لا ينبغي للباحث تجاوزها. وللإحاطة بجوانب المقال، كان لزاما استحضار مفاهيم متداخلة تتمثل أساسا في التاريخ والذاكرة، وارتباطها بالتشريعات التي تحاول بصورة أو بأخرى، وضع حدود للمؤرخ والباحث، وفرض حقيقة واحدة للماضي، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى الاستغلال الانتخابي، وممارسة الابتزاز في العلاقات الدولية. كما أن هذا الاستخدام السياسي للتاريخ، ووجه بمعارضة قوية من لدن المؤرخ والباحث، والمشتغلين في ميدان التعليم المدرسي، لأن الأمر لم يقف عند مجرد تشريع في الماضي، بل تطور الأمر إلى إدماج الحقائق والوقائع التاريخية التي تراها الدولة ذات مصداقية، في المقررات والبرامج المدرسية. كما أن هذه الوقائع التاريخية أصبحت من ضمن مكونات السياسة الخارجية لبعض الدول تستغلها كل مرة لابتزاز دول أخرى، كانت ترتبط معها سابقا في إطار علاقات خضوع واستعمار. وقد استندنا في مقالتنا على دراسة القوانين التي أصدرتها الدولة الفرنسية، والتي لها علاقة بالذاكرة والتاريخ، وتتبع الردود خاصة من لدن المؤرخين الفرنسيين.
|b This article seeks to study the subject of the political use of history, and the intervention of many countries to legislate in the past, by passing laws related to past events, including recognition or condemnation of these events, or setting limits for scientific research by imposing a single historical fact that the researcher should not exceed. In order to understand the aspects of the article, it was necessary to evoke overlapping concepts mainly represented in history and memory, and their connection to legislation that attempts in one way or another to set limits for the historian and researcher, and to impose a single truth on the past, but rather it went beyond that to electoral exploitation, and the practice of extortion in international relations. Moreover, this political use of history was strongly opposed by the historian and researcher, and those working in the field of school education, because the matter did not stop at mere legislation in the past, but rather developed into the integration of historical facts that the state deems credible, in school curricula and programs. Moreover, these historical facts have become among the components of the foreign policy of some countries, which they use with other countries that were previously associated with them within the framework of colonial relations. In our article, we based our study on the laws issued by the French state, which are related to memory and history, and follow the responses, especially from French historians.
|