المستخلص: |
حلل البحث الأحكام والآثار الفقهية للشروط الجعلية المقترنة بالعقود المالية. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول الشروط الجعلية الصحيحة وضوابطها في الفقه الإسلامي، كما أشار المبحث الثاني إلى الشروط الجعلية الفاسدة بين اتفاق الفقهاء واختلافهم، بينما تطرق المبحث الثالث إلى حد الشرط الباطل وأثره على العقد عند الحنفية، وخلص البحث إلى أن الحنفية والشافعية والمالكية تجمعهم نظرية متقضى العقد ومنع بيع وشرط وإن كانوا ليسوا على مرتبة واحدة، حيث أن الحنفية أكثر تمسك بنظرية مقتضى العقد، والشافعية هم أكثر مرونة وتوسعًا فتمسكوا بمنع بيع وشرط ومنع تعدد الصفقة، بينما المالكية هم الأكثر مرونة من الحنفية والشافعية، حيث جلعوا الأصل في الشروط الصحية، فصححوا كل شرط يقتضيه العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|