| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع الحماية القانونية الدولية للبيئة، وذلك بالتعرف أولاً إلى مفهوم البيئة المقصودة بالحماية الدولية، وعلى ما إذا كان ثمة فعلاً وجود حقيقي لما يمكن عده قانوناً دولياً خاصاً بحماية البيئة بحيث يعكس مفهوم التنمية المستدامة الذي تنادي به مختلف أطياف المجتمعات الدولية. ولهذا كان من الضروري أن يتم تحليل مصادر القانون الدولي الكلاسيكية، كما وردت في المادة 38 من نظام المحكمة العدل الدولية؛ للوقوف على مدى مناسبتها للتصدي لمشكلات البيئة وإلزام الدول بمبادئ حماية البيئة الدولية. ويقرر هذا البحث أنه بالرغم من أهمية هذه المصادر في مجال حماية البيئة فإنها تتسم ببعض المعيقات التي تجعلها غير كافية تماماً لأن تكون شريعة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة. لذلك لابد البحث عن أسلوب آخر يلجأ إليه في حالة تعذر الوصول إلى نتائج فاعلة في حماية البيئة دولياً بالأسلوب المعتاد، وكان لابد من الالتجاء إلى مصادر القانون الدولي العام غير التقليدية علها تحتوي على إجابات عن ما يمكن أن يوصف بالفراغ القانوني الدولي. وبذلك نكون أمام حالة يكون فيها الاعتماد على المصادر المرنة ذا أهمية خاصة ومكملة للمصادر الصلبة في تمكين الدول من الوصول إلى حلٍ مرضٍ حال نشوء نزاع بيئي دولي.
The identification of international environmental law raises some preliminary problems that have to be figured out before any attempt to discuss any relevant issue to its contents. What is meant by the terms 'environment', 'sustainable development' and answering the question as to whether there is a common international environmental law, to reflect the concept of sustainable development in real life, are but few of these queries. As such, this research is meant to explore the sources of international law as set forth in article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to determine their sufficiency to reflect an international environmental order. It is argued that these classic sources, in their hard form, would be struggling up the hill if not accompanud by another set of soft sources to resolve matters of international environmental dispute dimension.
|
