المستخلص: |
لم يرد في القانون المدني الأردني، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى استنباط هذه القاعدة في القانون المدني الأردني، ومن ثم تقديم نظرية متكاملة لها، فقد خلصت إلى ان للإرادة المشتركة في ظل هذا القانون أن تتفق على تشديد مسؤولة المدين الى حد تحميله مسؤولية القوة القاهرة، او ان تخفف من هذه المسؤولية إلى حد إعفاءه من هذه المسؤولية ، وذلك كله في حدود الاستثناءات التي خلصنا اليها أيضاً من خلال تحليلاتنا القانونية، إذ إنه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو الشروط التعسفية التي ترد في عقود الإذعان، والتي من شأنها التخفيف في هذه المسئولية أو الإعفاء منها، وذلك كله مع إجراء الدراسات القانونية اللازمة، إثراء لهذا البحث.
The Jordanian Civil Law does not have a provision about a general rule of amendment by agreement of contractual liability, but includes applications of this general rule. This paper aims to infer this general rule in many aspects of this kind of liability Jordanian Civil Law. The researchers inferred a law which stipulates that the joint will has authority to enhance liability of the debtor sp as to make him carry responsibility of force majeure, or reliever or exempt him from this contractual liability. But this authority must observe the exceptions of that general rule, so that it would be unlawful to relieve or exempt debtor from his voluntary act, grave error, physical damage, or arbitrary terms in submission contracts.
|