ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر مبدأ المساواة بين الجنسين...>الوصف

أثر مبدأ المساواة بين الجنسين على تحديد السن القانوني للزواج: دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمغربي

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Principle of Equality of the Sexes in Determining the Legal Age for Marriage: Comparative Study between Algerian and Moroccan Legislation
L’impact du Principe de L’égalité des Sexes Sur la Détermination de L’âge Légal du Mariage: Etude Comparative Entre la Législation Algérienne et Marocaine
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: برياح، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 60 - 92
DOI: 10.52247/2236-006-002-003
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1269678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الزواج | أصول الفقه الإسلامي | قانون الاسرة | التشريع الجزائري | الزواج القانوني
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط | مساواة | ترخيص | مصلحة | ضرورة | جنسين | سن | زواج | Marriage | Age | Condition | Gender | Equality | Permission | Interest
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد عقد الزواج من بين أسمى وأهم العقود والتصرفات التي يبرمها كلا الجنسين في حياتهما ككل، وذلك بالنظر لأهميته لمقاصده وغاياته ذات الطابع الاجتماعي والنفسي، فهو منشأ الأسرة، هذه الأخيرة التي تعد نواة المجتمع وركيزته، وبصلاحها يصلح المجتمع ككل. وفي هذا الصدد، سعت معظم الاتفاقيات والعهود الدولية إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المسائل المتصلة بالأحكام المنظمة لعقد الزواج، بما في ذلك تحديد السن القانونية. وقد انعكس هذا الموقف الدولي على قانون الأسرة الجزائري والمغربي، بهدف توحيد السن القانونية للزواج بالنسبة للزوجين، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بينهما في هذا الإطار. غير أن هذين القانونين جاءا بأحكام استثنائية لمن هم دون السن القانونية للزواج. وبالتالي، أضحى الإذن القضائي بشأنهما شرطا من شروط الصحة لإبرام عقد الزواج، مع تقييده بمعايير قانونية يتعين على القاضي مراعاتها من أجل ليس حماية الأسرة النووية مند إنشائها فحسب، بل كذلك الزوجين المقبلين على عقد الزواج بغض النظر عن أي اعتبار جنسي أو تمييز بينهما.

Marriage is one of the most important contracts and acts that both sexes enter into in their lives, because of its social and psychological interest and objectives. He is, therefore, at the origin of the family, which is the nucleus and pillar of society, hence his integrity is vital to society as a whole. In this regard, most international conventions and covenants have sought to enshrine the principle of gender equality in all matters relating to the provisions governing the marriage act, including the determination of the legal age. This international position has been reflected in the Algerian and Moroccan family codes, with the aim of standardizing the legal age for marriage for both spouses, in order to eliminate any form of discrimination between them in this context. However, both legislations have provided for exceptional provisions for those who have not reached the legal age of marriage. This is the case with the judicial authorization as a condition of validity for the conclusion of the act in question, with legal criteria which the judge is obliged to observe in order to safeguard both the nuclear family from its inception and the two future spouses, regardless of any consideration or discrimination between them on the basis of sex.

Le mariage est l’un des contrats et des actes les plus importants que les deux sexes concluent dans leur vie et ce, en raison de son intérêt et de ses objectifs sociaux et psychologiques. Il est, de ce fait, à l’origine de la famille qui est le noyau et le pilier de la société, d’où sa probité est vitale pour toute la société. En ce sens, la plupart des conventions et pactes internationaux ont cherché à consacrer le principe de l’égalité des sexes dans toutes les questions relatives aux dispositions régissant l’acte de mariage, y compris la fixation de l’âge légal. Cette position internationale a été reflétée dans les codes de la famille algérien et marocain, dans le but d’uniformiser l’âge légal pour le début du mariage pour les deux époux, afin d’enrayer toute forme de discrimination entre eux dans ce contexte. Toutefois, ces deux législations ont prévu des dispositions exceptionnelles pour ceux n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage. Ainsi en est-il de l’autorisation judiciaire comme condition de validité pour la conclusion de l’acte en question, avec des critères légaux que le juge est tenu d’observer afin de sauvegarder aussi bien la famille nucléaire dès sa création que les deux futurs époux indépendamment de toute considération ou discrimination sexuelle entre eux.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.