ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>اللامركزية الإدارية الإقليمية...>الوصف

اللامركزية الإدارية الإقليمية في الأردن في ضوء قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم (1) لسنة 2015

العنوان المترجم: Regional Administrative Decentralization in Jordan in Light of The Interpretative Constitutional Court Decision No. (1) of 2015
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: شبيب، لينة عبدالله خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 300 - 327
DOI: 10.36621/0397-007-988-011
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1270160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الإدارة المحلية | القانون الإداري | المجالس المحلية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية الإقليمية | مجلس المحافظة | المجلس المحلي | المواد 120 و 121 دستور | القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2015 محكمة دستورية | الاستقلال المالي | Regional Decentralization | Provincial (Or Governorate) Council | Local Council | Articles 120 And 121 Constitution | Interpretative Order No. 1 of 2015 Constitutional Court | Financial Independence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تغير التنظيم القانوني للمركزية واللامركزية الإدارية في الأردن تغيرا جذريا بعد صدور قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، الذي أورد مفهوما جديدا للامركزية الإدارية الإقليمية وإضافة غير مسبوقة في النظام القانوني الأردني والمتمثل بمجلس المحافظة، الذي منحه الاستقلال القانوني كون معظم أعضائه منتخبون من سكان المحافظة. تتساءل هذه الدراسة عن أسباب هذا الاستحداث وأحكامه القانونية، ومدى سلامة القرار التفسيري رقم (1) لسنة 2015 الصادر عن المحكمة الدستورية الذي فهم منه أن مجلس المحافظة هو أحد أشكال المجالس المحلية المنصوص عليها في المادة (121) دستور، التي أرست دعائم اللامركزية الإدارية الإقليمية وأحالت أمر تنظيمها للقانون، رغم أنه، أي المجلس، ينظم شؤون المحافظة، أحد التقسيمات الإدارية المركزية المنصوص عليها في المادة (120)، التي ترسي دعائم المركزية الإدارية وتحيل أمر تنظيمها للنظام؛ مستكشفين مقومات اللامركزية الإدارية الإقليمية في القانون والفقه المقارن وكيفية تكريسها في النظام القانوني الأردني عموما وفي القرار التفسيري خصوصا، ومستعرضين بعض الإشكاليات القانونية التي يثيرها ذلك القرار التفسيري، وصولا إلى أن الأسباب الموجبة لقانون اللامركزية والتي من أهمها تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة شؤون المحافظة يمكن تحقيقها بأساليب أخرى أقل تعقيدا من خلق كيان وسط ما بين المركزية ( المادة 120 دستور) واللامركزية الإقليمية ( المادة 121 دستور) يصعب معه التوفيق بينهما دون الوقوع في مثالب الفصل بين النطاق الموضوعي للقانون والنطاق الموضوعي للنظام والمساس بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إن استخدام أسلوب الانتخاب في تشكيل مجلس المحافظة قد يحقق الهدف السابق والعديد من الأهداف المعلنة للقانون، دونما الحاجة إلى القول بالاستقلال القانوني لذلك المجلس بمعزل عن المحافظة التي تظله، وما يولده ذلك من سلبيات قانونية؛ خصوصا وأن الاستقلال المالي، الذي هو مناط الشخصية الاعتبارية، هو أمر يصعب تحقيقه في ظل شح الموارد المالية التي تعاني منها المجالس البلدية والمجالس المحلية ذات الوجود الأسبق تاريخيا في الإدارة اللامركزية الإقليمية في الأردن.

The legal framework for central and decentralized administration in Jordan has changed dramatically after the promulgation of the Law of Decentralization in Jordan no. 49 for the year 2015, which brought about a new and unprecedented concept to the traditional concept of decentralization in Jordan: the Governorate Council, which the law considers as an independent legal body because most of its members are elected by the residents of the Governorate. This study explores the reason for establishing this new concept, its legal framework and to which extent is the Interpretative Order no. 1 for the year 2015 of the Constitutional Court is legally sound. Especially since this Order provides that the governorate council is an application of the local councils codified in article 121 of the Jordanian Constitution, this article provides the basis for administrative decentralization leaving its legal organization to the Law; despite the fact that the governorate council represents the Governorate, one of the administrative units of the centralized administration codified in article 120, which, comparably, provides the basis for central administration leaving its legal organization to by-laws. This is done by exploring the basis for administrative decentralization in comparative law and jurisprudence and the extent to which it is applied in the Jordanian legal system generally and more specifically in the Interpretative Order. In this process, some of the legal problems caused by this Interpretative Order are revealed. Concluding that the reasons for establishing the Decentralization Law, mainly the popular participation in managing the Governorate, can be accomplished in a less complicated manner. Creating a middle body between centralization (120 Constitution) and decentralization (121 Constitution), complicates the reconciliation between those two articles, which cannot take place without falling into the gaps between the substantive scope of the law and the substantive scope of the by-law, and without prejudice to the separation of powers, Legislative and Executive.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.