ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لشاغلي الوظائف...>الوصف

النظام القانوني لشاغلي الوظائف القيادية في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for those Occupying Leadership Positions in Jordanian Legislation
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الرفوع، أمل يوسف مطلق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 363 - 396
DOI: 10.36621/0397-007-988-013
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1270211
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القانون الإداري | القادة الإداريون | الوظائف العليا | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
وظيفة عامة | وظائف قيادية | شاغلي وظائف قيادية | تعيين شاغلي الوظائف القيادية | Public Job | Leadership Positions | Leadership Positions Holders | Assigning Leadership Positions Holders
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لشاغلي الوظائف القيادية العليا في التشريع الأردني النافذ، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الوظائف القيادية كونها مهمة سواء كانت من الناحية الوظيفية أو كمنصب عام أو اجتماعي لأن أصحاب هذه الوظيفة مهمتهم رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة لأن هذه الفئة حظيت بصلاحيات وامتيازات مختلفة عن الوظيفة العامة كذلك طريقة تعيينهم وإنهاء خدماتهم مختلفة عن الوظيفة العادية، وهذه الوظيفة تمتاز بشروط خاصة ويكون للسلطة المختصة السلطة التقديرية في تعيين موظف هذه الفئة وكذلك ميز المشرع الأردني هذه الوظيفة حيث أنها لم تتطلب تقارير الأداء أو الكفاءة، ولعل استثناء هذه الفئة من الموظفين من عملية التقييم يرجع إلى حقيقة أن مثل هؤلاء الموظفين أو غالبيتهم على الأقل قد خضع للتقييم لسنوات طويلة قبل أن يصل إلى هذا المستوى الوظيفي، ومن المفترض أن جدارتهم وكفاءتهم كانت هي السبب في وصولهم إلى هذه المواقع. إضافة إلى ذلك أن السلطة العليا في الدولة تتمتع عادة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بتعيين هؤلاء الموظفين أو عزلهم مما يمكن اعتبار نوعا من التقييم غير المباشر لهم أما فيما يتعلق بطرق التأديب فهناك اختلاف كبير بين الوظيفة العامة وموظفي الفئة العليا. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة عدم المساواة في تعيين شاغلي الوظائف العليا وأن الكفاءة ليست السبب المباشر في تعيين شاغليها. وأن معيار التعيين يقوم على الواسطة والمحسوبية وكذلك عدم خضوع هذه الفئة إلى فترة التجربة. ومن أبرز التوصيات وجوب تعديل نظام الخدمة المدنية بما يخص الوظائف العليا لعدم وجود معايير وشروط واضحة للتعيين، وتحقيق العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وأن تكون شروط التعيين محددة أكثر، ويجب أيضا التعديل على نظام التعيين فيما يخص المجموعة الأولى من الفئة العليا لأنه يوجد سلطة مطلقة للتعيين لرئيس الوزراء دون التقيد بمعايير الشفافية.

This study addressed the topic of the legal system for those occupying leadership positions in Jordanian legislation. The study aims at highlighting the leadership positions due to their importance in terms of occupational domain, higher position or social prestige. Those holding such positions are also responsible for setting the general strategies and policies for the state since they are authorized with powers and authorities other than those related to the usual public jobs and they are assigned or terminated in a way different from that followed in public jobs. This job has specified conditions and the competent authority has a discern power in assigning the employees in a certain position within this category. Also, the Jordanian legislator identified this job as it doesn't require reports of performance or efficiency. Excluding this category of employees from the evaluation process could be attributed to the fact that such employees have been evaluated for years before reaching this level; therefore, It is assumed that their efficiency and competency are the causes for their arrival at these positions. Additionally, the higher authority in the state usually enjoys a broad discretion in appointing these employees and terminating their services them from the highest authority in the state and that could be considered as a sort of indirect evaluation. As for disciplinary methods, there is a difference between the public employees and the employees in this higher category. The study results showed that there is inequity in assigning those holding higher positions and that efficiency isn't the criterion in assigning them. The criterion of appointment is also based on nepotism and favoritism, additionally, this category isn't exposed to an experimental period. The study recommended the necessity of modifying the civil service system relating to the higher positions since there are no clear criteria for appointment. The study also recommended the necessity of achieving justice and transparency, equal opportunities with more specified conditions for appointment. The appointment system should also be adjusted in relation to the first group of the higher category since the prime minister has an absolute authority without consideration to the criteria of transparency.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.