ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط الشاهد في الإثبات المدني: دراسة مقارنة بين قانون البينات الأردني والفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Conditions of a Witness in Civil Proof: A Comparative Study between the Jordanian Law of Evidence and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: س12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 12 - 53
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1270529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إثبات | شاهد | مدني | قبول | قضاء | إسلامي | Evidence | Witness | Civil | Acceptance | Judiciary | Islamic
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
LEADER 03635nam a22002417a 4500
001 2024401
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود  |g Abu Shanab, Ahmed Abd-Al-Kareem  |e مؤلف  |9 63923 
245 |a شروط الشاهد في الإثبات المدني:  |b دراسة مقارنة بين قانون البينات الأردني والفقه الإسلامي 
246 |a Conditions of a Witness in Civil Proof:  |b A Comparative Study between the Jordanian Law of Evidence and Islamic Jurisprudence 
260 |b الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية  |c 2022  |g حزيران 
300 |a 12 - 53 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن القضاء في أي دولة هو صاحب الولاية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة في المجتمع وتحديد المراكز القانونية للخصوم، ثم إن القضاء في سعيه إلى تحقيق أهداف هذه الولاية إنما يرتكز أساسا على أدلة الثبات، ذلك أن من يدعى حقا أو يدفع مطالبة أمام القضاء، يتوجب عليه إثبات مدعاه، وعليه فإن دليل الشهادة ربما يمثل المرتبة الأولى في أدلة الإثبات، وعلى الصعيد الأردني، فقد تم تنظيم هذا الدليل في قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته ،كما حظي دليل الشهادة بأهمية بالغة في النظام القضائي الإسلامي، غير أن من أهم جزئيات دليل الشهادة هي الشروط الواجب توافرها في الشاهد لقبول شهادته أمام القضاء، وبناء عليه تهدف هذه الدراسة إلى بيان هذا الشروط في قانون البينات الأردني بالمقارنة مع الفقه السلامي، حيث خلصت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هامة لعل أهمها التوصية بتعديل المادة (32) من هذا القانون، بحيث يتم تحديد الحد الأدنى لعمر الشاهد بخمس عشرة سنة، وأن لا تترك المسألة بالتالي لتقدير المحكمة.  |b The jurisdiction in any state has the authority of application of law for defining subjective judicial situation of parties of any litigation .but the court depends on evidences to issue her judgment، so we can say that Testimonial proof is very important between evidentiary materials .so، in this research we aim to discuss testimonial proof in Jordanian law of evidences compared with Islamic doctrine ,so we reached to important results and recommendations, specially that we suggest amendment of article(32)of Jordanian of evidences as to define the minimum age of witness by (15) years old. 
653 |a الهيئة القضائية  |a القوانين التشريعية  |a الفقه الإسلامي  |a الأردن 
692 |a إثبات  |a شاهد  |a مدني  |a قبول  |a قضاء  |a إسلامي  |b Evidence  |b Witness  |b Civil  |b Acceptance  |b Judiciary  |b Islamic 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |f Maǧallaẗ al-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m س12, ع3  |o 0898  |s مجلة العلوم القانونية والسياسية  |t Journal of Legal and Political Sciences  |v 012  |x 2222-7288 
856 |u 0898-012-003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1270529  |d 1270529