| 520 |
|
|
|a "يقوم الاستثمار بدور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويتحدد دور كل من الاستثمار العام الذي تتولاه الدولة والاستثمار الخاص الذي تقوم به المشروعات الخاصة وفقاً للسياسة العامة التي تطبقها الدولة، والتي تجد أساسها في نصوص الدستور، وتتضمن الدساتير عادة أسس النظام الاقتصادي للدولة، وتحدد الحكومة على أساسه سياستها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقد تبنى الدستور في كل من فرنسا ودولة الكويت نظام الاقتصاد الحر مع إلزام الدولة في الوقت ذاته بالتدخل من أجل تقديم خدمات اجتماعية أساسية للأفراد، أما مصر فقد مرت بمراحل مختلفة في هذا الشأن: من مرحلة الحرية الاقتصادية، إلى التدخل الواسع للدولة في الاقتصاد، وعادت من جديد لتبني نظام الاقتصاد الحر بدءًا من عام 1974 وإلى الآن. ويكفل الدستور في الدول الثلاث الحقوق والحريات الاقتصادية، وعلى رأسها حق الملكية وحرية ممارسة الأنشطة والمبادرات أو حرية المشروعات، ويتيح للأفراد الاستثمار في جميع المجالات فيما عدا الأنشطة التي قصر على الدولة وحدها الحق في مباشرتها، كما يكفل الدستور حرية التجارة والصناعة والحريات النابعة منها أو المرتبطة بها، وهي الحرية التعاقدية وحرية المنافسة والمساواة بين المشروعات. وقد أرسى القضاء الدستوري مبادئ عامة في حماية الحريات الاقتصادية بمناسبة رقابته على دستورية التشريعات المنظمة لها. ويهدف البحث إلى تحليل نصوص الدساتير في كل من فرنسا والكويت ومصر التي أقرت الحريات الاقتصادية والمقارنة بينها في الحماية الدستورية لهذه الحريات في مواجهة أي اعتداء عليها أو انتقاص منها، وانعكاس ذلك في التشريعات المنظمة لهذه الحريات، والمقارنة بين الضمانات التي كفلتها هذه التشريعات للمشروعات، واتجاهات القضاء الدستوري في رقابة دستورية التشريعات التي وضعت الضمانات الدستورية موضع التنفيذ، والمبادئ التي أرساها في هذا المجال. وتظهر أهمية البحث في بيان الحماية الواسعة والضمانات القوية التي كفلها الدستور في الدول محل الدراسة للحريات الاقتصادية، وعلى رأسها الحق في الملكية، وحرية ممارسة النشاط والمبادرات الخاصة، وحرية التجارة والصناعة والحرية التعاقدية وحرية المنافسة والمساواة بين المشروعات، ومدى تطبيق هذه الضمانات في القوانين المنظمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة. وتعد تشريعات تشجيع الاستثمار من الأدوات الرئيسية التي تضع السياسة الاقتصادية للدولة موضع التنفيذ، وبالفعل صدر في الدول محل المقارنة العديد من القوانين في مجال تشجيع الاستثمار تضمنت وسائل كثيرة لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكفلت لها الحماية في مواجهة أية إجراءات مقيدة لحق الملكية وحرية ممارسة الأنشطة والمبادرات الخاصة، وحرية التجارة والصناعة، ومنحتها مزايا وإعفاءات متنوعة. ولكن النصوص الدستورية التي أسبغت الحماية على الحريات الاقتصادية، والمزايا والإعفاءات التي كفلتها تشريعات تشجيع الاستثمار للمشروعات المنشأة وفقاً لها لا تكفي وحدها لتحقيق التنمية في الواقع العملي في دولتي الكويت ومصر؛ ولذلك فإننا نوصي بتطبيق سياسات تشريعية وإدارية تحقق قدراً أكبر من التنافسية في الاقتصاد، وتوجيه المزايا والإعفاءات التي تنص عليها قوانين الاستثمار للمشروعات الإنتاجية التي يمكن أن تزيد الدخل الوطني، والاقتداء بالتجارب الناجحة في الدول التي حققت معدلات عالية من التنمية، وتطبيق سياسة فعالة للإصلاح الإداري، وتفعيل الوسائل السريعة لحسم منازعات الاستثمار. هذه هي الموضوعات محل الدراسة في هذا البحث، والتي نعرضها في مبحثين: نخصص الأول منهما للحماية الدستورية لحق الملكية، وحرية ممارسة النشاط والمبادرات الخاصة، والمبحث الثاني لحرية التجارة والصناعة، والحريات النابعة منها أو المرتبطة بها، وهي الحرية التعاقدية، وحرية المنافسة، والمنافسة بين المشروعات."
|b " Investment plays a major role in achieving economic development. The role of public investment undertaken by the state and private investment undertaken by private projects are determined according to the general policy applied by the state, which finds its basis in the texts of the constitution. Constitutions usually include the foundations of the state’s economic system and, on the basis of it, the government determines its policy in the economic and social fields. The constitution in France and Kuwait adopted the free economic system, while obligating the state at the same time to intervene in order to provide basic social services to individuals. As for Egypt, it passed through different stages in this regard: from the stage of economic freedom to the extensive intervention of the state in the economy, and it returned to adopt the system of free economy from 1974 until now. The constitution guarantees in the three countries economic rights and freedoms, primarily the right of ownership and freedom to practice activities and initiatives or freedom of projects and allows individuals to invest in all fields except for activities that are restricted to the state alone, and the right to engage in them. The constitution also guarantees freedom of trade and industry and freedoms stemming from them or related to them. They are contractual freedom, freedom of competition, and equality between projects. The constitutional judiciary has established general principles in protecting economic freedoms on the occasion of its oversight over the constitutionality of the legislations regulating them. This research paper aims to analyze the texts of the constitutions in France, Kuwait and Egypt that approved economic freedoms and compare them in the constitutional protection of these freedoms in the face of any attacks on them or derogation from them, and their reflection in the legislation regulating these freedoms, and the comparison between the guarantees guaranteed by these legislations for projects, and the trends of the constitutional judiciary in monitoring the constitutionality of legislation that put constitutional guarantees into practice, and the principles it established in this field. The importance of the research paper becomes clear in the statement of the broad protection and strong guarantees assured by the constitution in the countries under study for economic freedoms, primarily the right to property, freedom to practice activity and private initiatives, freedom of trade and industry, contractual freedom, freedom of competition and equality between projects, and the extent to which these guarantees are applied in the laws regulating the establishment of investment projects in various fields. Investment promotion legislation is one of the main tools that put the country’s economic policy into practice. Indeed, in the countries under comparison, many laws were issued in the field of investment promotion, which included many means to encourage national and foreign investments and ensured protection for them in the face of any restrictive measures of property rights freedom to engage in private activities and initiatives, freedom of trade and industry, and granting them various benefits and exemptions. But the constitutional texts that bestow protection on economic freedoms, and the advantages and exemptions guaranteed by the investment promotion legislation for the projects established in accordance with them, are not sufficient alone to achieve development in practice in Kuwait and Egypt. Therefore, we recommend the application of legislative and administrative policies that achieve greater competitiveness in the economy, directing the benefits and exemptions provided for in investment laws to productive projects that can increase the national income, following the successful experiences of countries that have achieved high rates of development, and implementing. Also recommended is an effective policy of administrative reform, as well as activating quick measures of resolving investment disputes. These are the topi
|
