ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إمكانية اعتبار العقود الإلكترو...>الوصف

إمكانية اعتبار العقود الإلكترونية "E-Contracts" مرتكزا للعقود الذكية "S-Contracts": الكفاية والقصور: دراسة تحليلية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لعام 2014 في ضوء نظام (البلوكتشين) Blockchain

العنوان بلغة أخرى: The possibility of Considering” E-Contracts” as a Basis for “S-Contracts”: Sufficiency and Deficiencies” : Analytical Study of the Kuwaiti Electronic Transactions Law n° 20 of 2014 in light of the Blockchain System
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الخطيب، محمد عرفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khatib, Mohamed Irfan
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 237 - 303
DOI: 10.54032/2203-008-985-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1270628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإلكترونية | العقود الذكية | البلوكتشين | القانون الكويتي | السياسية التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المعاملات الإلكترونية | العملات الرقمية | الوظيفية الاقتصادية للعقد | رؤية الكويت 2035 | القانون والاستثمار | Electronic Transactions | Cryptocurrencies | Economic Functionality of the Contract | Kuwait Vision 2035 | Law and Investment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: وفق منهج تحليلي ونقدي معمق تقدم الدراسة رؤية تشريعية استشرافية لإمكانية اعتبار العقود الإلكترونية (E-Contracts) مرتكزا للعقود الذكية (S- Contracts) في المنظومة القانونية المدنية الكويتية، وذلك عبر دراسة تأصيلية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لعام 2014 في ضوء نظام "البلوكتشين" "Blockchain" بالإسقاط المقارن مع التجربة التشريعية والفقهية الفرنسية، وذلك وفق محورين رئيسين: عرضت في الأول منه، لإمكانية هذا التبني ضمن مفهوم العبور الممكن، وعرضت في الثاني لمحاذير التبني ضمن مفهوم العبور الحرج. وقد خلصت الدراسة إلى أن إمكانية العبور متحققة، وإن مع بعض المحاذير، مثبتة أن قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي، سواء في بعده التقني أو التقنيني، الحالي أو الاستشرافي، إنما يمثل أرضية جيدة لذلك، مع التأكيد بأن التبني المكتمل يستلزم جملة من التعديلات التشريعية لهذا القانون، إضافة لمواءمة هذه العقود مع العديد من السياسات التشريعية في المنظومة القانونية الكويتية، لاسيما في ضوء الإطار الشخصي والموضوعي للنظرية العقدية، كما في القواعد القانونية الخاصة بأركان العقد. عليه، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة تشريعية أكثر واقعية وأكثر انفتاحا على برمجية "البلوكتشين" " Blockchain" ومخرجها الرئيس: العقود الذكية "S-Contracts" بما يضمن تعزيز وجودها الفعلي في الحيز المالي والائتماني، مشجعة المشرع الكويتي على الاعتراف القانوني بالمركز المالي وصولا إلى النقدي، للعملات الرقمية "Cryptocurrencies" كما تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بذلك، ومشددة على أهمية نقل هذه البرمجية من الحيز التجاري إلى الحيز المدني، بما يضمن إحاطتها لمختلف أنواع العقود المدنية كل ذلك، مع مراعاة المقتضيات التشريعية لصحة التعاقد القانوني في النظرية العقدية المدنية.

According to an in-depth analytical and critical approach, the study provides a forward-looking legislative vision for the possibility of considering “E-Contracts” as the basis for “S-Contracts” in the Kuwaiti civil legal system. This is done through an original study of the Kuwaiti Electronic Transactions Law n° 20 of 2014 considering the Blockchain system, with a comparative projection with the French legislative and jurisprudential experience. This is made according to two main axes: I presented in the first axis the possibility of this adoption within the concept of possible crossing, and in the second axis I discussed the prohibitions of adoption within the concept of cross-border. The study concluded that the possibility of crossing is achieved, albeit with some caveats. It proved that the Kuwaiti Electronic Transactions Law, whether in its technical or technological dimension, current or prospective dimension, is a good basis for that, with the assurance that the complete adoption requires a set of legal amendments to this law, in addition to harmonizing these contracts with many legislative policies in the Kuwaiti legal system, especially considering the personal and objective framework of the contract theory, as well as the legal rules for the elements of the contract. Therefore, the study recommended the necessity of adopting a more realistic and more open legislative policy on the “Blockchain” software and its main output: “S-Contracts”, in order to ensure the enhancement of its actual presence in the financial and credit space, thus encouraging the Kuwaiti legislator to legally recognize the financial position down to money, for “cryptocurrencies”, as well as amending the relevant legislative texts, and stressing the importance of transferring this software from the commercial space to the civil space, in order to ensure that it includes various types of civil contracts. All this, considering the legislative requirements of the validity of legal contracting in civil contract theory.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.