| 520 |
|
|
|a مرت العلاقة بين القطاعين العام والخاص بثلاث مراحل أساسية، بدأت الأولى بموجات الخوصصة التي شملت العديد من القطاعات والأنشطة والمؤسسات العمومية، والتي تم بموجبها نقل ملكية هذه الأخيرة بشكل نهائي إلى القطاع الخاص، ثم تميزت الثانية بالتخفيف من حدة الخوصصة عن طريق اللجوء بالأساس إلى عقود الامتياز وشركات الاقتصاد المختلط وعقود التدبير المفوض، في حين بدأت المرحلة الثالثة بظهور ما يسمى بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة، وتنمية نماذج جيدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية؛ ولهذا تولت العديد من الدول العربية والغربية تنظيم هذا النوع من العقود بمقتضى نصوص قانونية خاصة، ومنها التشريع المغربي والكويتي والأردني والمصري والفرنسي. بالنظر إذن للخصوصيات والمميزات التي تؤطر هذه الآلية من آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن التساؤل من ناحية عن أهم المزايا أو المحفزات القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي توفرها والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على إبرام عقود الشراكة مع أشخاص القانون العام، وبالتالي الاستثمار في العديد من المجالات الحيوية وذات الأهمية في الدولة. ومن ناحية أخرى، يثار التساؤل عن بعض مكامن الخلل والقصور أو النقائص التي تعتري التنظيم القانوني لهذه الآلية، سواء في دولة الكويت أو في المملكة المغربية أو في غيرهما من التشريعات العربية والأجنبية الأخرى، والتي مازالت تجعل العديد من الشركاء الخواص يترددون كثيرا في ممارسة هذا النوع من المغامرات الاستثمارية الطويلة المدى والمحفوفة بالمخاطر. وبالتالي يحاول هذا البحث الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال التطرق أولا لدور بعض خصوصيات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع الاستثمار، وثانيا لبعض المؤثرات التي تحد من فاعلية هذه التقنية في ذلك، مع اقتراح بعض التوصيات والحلول.
|b The relationship between the public and private sectors passed through three basic stages. The first started with waves of privatization that affected many sectors, activities, and public institutions, according to which the ownership of the latter was transferred permanently to the private sector. Then the second was characterized by mitigating the severity of privatization by resorting mainly to concession contracts, mixed economy companies and delegated management contracts, while the third stage began with the emergence of so-called partnership contracts between the public and private sectors aimed at providing services and economic, social and administrative infrastructure of quality at the lowest cost and developing models of good governance of public utilities within public administrations. That is why many Arab and foreign countries have organized this type of contract under special legal texts, including Moroccan, Kuwaiti, Jordanian, Egyptian and French legislation. In view of the peculiarities and advantages that frame this mechanism of cooperation between the public and private sectors, it is possible to question, on the one hand, the most important legal, economic, financial and social advantages or incentives that the mechanism provides which would encourage the private sector to conclude partnership contracts with persons of public law, and thus invest in many of the vital and important areas in the country. On the other hand, there are questions about some of the flaws, or shortcomings in the legal regulation of this mechanism, whether in Kuwait, in Morocco, or in other Arab and foreign legislation, which still makes many private partners reluctance to resort to this kind of long and risky investment. Thus, this research attempts to answer these questions by first addressing the role of some of the specifics of the partnership contracts between the public and private sectors in encouraging investment, and secondly addressing some of the influences that limit the effectiveness of this mechanism. The paper also proposes some recommendations and solutions for this issue.
|
