| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القوانين ذات العلاقة بالصحافة مبتدئين بالقوانين الدستورية التي تشكل المحتوى العام للقوانين التشريعية، ثم تركز على قوانين المطبوعات والنشر المتعاقبة والقوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع. توصلت الدراسة إلى أننا في الأردن لم نصل بعد إلى الوسط الذهبي الذي يبين حرية الصحافة ويوضح القيود عليها رغم أننا قد حققنا تقدماً ملموسا نحو هذا الهدف ابتداءً من عام 1989 تاريخ عودة الانتخابات النيابية. اقترحت الدراسة توحيد القوانين ذات الصلة بالصحافة وإزالة التداخل والازدواجية فيما بينها، ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف اقترحت تشكيل لجنة متخصصة مكونة من أساتذة كليات الحقوق وعدد من الإداريين ورجال الصحافة. كما أظهرت الحاجة إلى محكمة دستورية تحافظ على القوانين الدستورية وتراقب بشكل خاص لجوء الحكومة إلى القوانين المؤقتة واحترامها لنصوص المادة 94 من الدستور التي تسمح للحكومة باللجوء إلى القوانين المؤقتة لتعديل القوانين العادية.
This study aims at analyzing the various laws related to the press. In order to do so, its constitutional context, consequtive press and publication laws and various related laws were dealt with. The study concluded that we still need some more time to arrive at the golden mean regarding the freedom of the press although, considerable advancements have been realized since 1989, the date of the return of legislative elections in Jordan. It proposed to unify the various laws dealing with the press. This should be done by an “enlightened committee” composed from law professors, key administrators and journalists. It also suggested the creation of a Constitutional Court that help to respect the stipulations of the constitution and especially article 94. concerning the resort of government to temporary laws.
|
