ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى حجية الدفاتر التجارية في ا...>الوصف

مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني

المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mansour, Anis Mansoor Khalid
المجلد/العدد: مج 21, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 281 - 298
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 127100
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السجلات المالية | الأردن | القانون التجاري | الرقابة المالية | الرقابة الادارية | الدفاتر التجارية | مسك الدفاتر | التزوير | التقارير المالية | العقود | البيع | الشراء | الدعاوي القضائية | الأحكام القضائية | الاثبات | الحجية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

187

حفظ في:
المستخلص: تقضي القاعدة العامة في الإثبات بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه إلا أن المشرع خرج على حكم هذه القاعدة فيما يتعلق بالدفاتر التجارية وأعطاها حجية في الإثبات لمصلحة التاجر في مواجهة تاجر متى كانت المعاملة تجارية وكانت دفاتره منتظمة، وكذلك منح المشرع هذه الحجية في مواجهة غير التاجر شريطة أن تتعلق البيانات المقيدة بدفاتر التاجر بما ورده الأخير لغير تاجر من أشياء على أن توجه المحكمة اليمين المتممة لاستكمال قناعتها بخصوص هذه البيانات. كذلك أعطى المشرع دفاتر التاجر حجة في الإثبات ضد مصلحته سواء أكان خصمه تاجرا أو غير تاجر وسواء أكان النزاع تجاريا أم مدنيا باعتبار أن هذه الدفاتر تمثل إقرارا من التاجر بصحة هذه البيانات الأمر الذي يشكل أيضا خروجا على القاعدة العامة في الإثبات والمتمثلة بأنه لا يجوز إجبار خصم على تقديم دليل ضد نفسه. وإذا كان المشرع قد منح الدفاتر التجارية هذه الحجية في الإثبات فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالأخذ بها، وإن كان عليه أن يسبب حكمه بهذا الخصوص وإلا كان عرضه للنقض.

The general rule stipulates that the person's can not create his own evidence, but the legislator has made an exception with regards to commercial books and gave it the power of proof in the benefit of the merchant if they were organized according to law, The legislator had also given the commercial books the power of proof against non-merchants if the dispute pertains data registered in these books, but in this case the court will resort to suppletory oath regarding such data. The legislator had also given the commercial books against the merchant himself if his opponent was a merchant or not and if the dispute was commercial or civil since the commercial books are considered as a declaration from the merchant with regards the data contained in these books and this constitute an exception on the general rule of proof which states that the person is not forced to present an evidence against himself If the legislator had given the commercial books such power, the judge enjoys a discretional authority in accepting these books as evidence, but his judgment has to be reasoned in this aspect or there will be chances to cassate the judgment.
ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.