| المستخلص: |
حق استرداد العقار المباع في المزاد العلني (ماهيته وشروطه) في ظل القانون الأردني ينصرف مفهوم حق الاسترداد المقصود في هذا البحث إلى قدرة المدين الذي انتزع منه ملكية عقاره بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على استعادته بفسخ المزايدة بعد دفع بدلها مع الرسوم والنفقات خلال مدة محددة، وقد تناول الباحث هذا الحق من جانبين؛ ماهيته بما يشمل مفهومه وطبيعته القانونية وتنظيمه التشريعي وأطرافه، وشروطه من جانب آخر سواء ما كان منها موضوعيا أو ما كان منها شكليا. وقد تبين للباحث أن المشرع الأردني قد انفرد من بين تشريعات الدول المحيطة بإقرار هذا الحق وتنظيمه، ثم إن الباحث وبعد تقييم ما يرتبه هذا الحق من إيجابيات، وما يخلفه من سلبيات قد خلص إلى أن سلبياته تفوق إيجابياته، الأمر الذي دفعه لالتماس إلغاء النصوص الناظمة له وتمني التخلي عن فكرته، ولم يكتف الباحث بذلك، وإنما تناول بالتقييم جوانب تنظيم المشرع لهذا الحق، ليجد أن المشرع لم يكن موفقا في بعضها، سواء ما اتصل بازدواجية المدة الزمنية اللازمة لمباشرته ما بين العقار المرهون والعقار غير المرهون، أو ما اتصل بعدم شمول العقارات التي لم تتم فيها التسوية، أو ما اتصل باشتراط دفع بدل المزايدة لقيام الاسترداد في ظل فرضية أن يكون الدين أكبر قيمة من هذا البدل، الأمر الذي دفع الباحث لالتماس تعديل هذه النصوص إذا لم تلاق فكرة الإلغاء الكلي أذنا صاغية.
The concept of the right of recovery intended in this article shall be directed to the ability of the debtor to recover his real property, which is sold by the competent execution department by canceling the auction after paying its allowance and expenses within a specified period. The researcher has addressed this right in two aspects: its nature that includes its concept, legal nature, regulation, and parties; and its conditions being objective or formal. The researcher found that the Jordanian legislator was unique among the legislators of the neighboring countries by the adopting and regulating this right. After evaluating the positive consequences and the negative consequences of this right that overweigh the positive ones, the researcher, recommended the abolition of the texts governing this right. The researcher, also, evaluated the aspects of the regulation of this right, and found that the legislator was not successful in regulating some of them, whether this is related to the double time required to commence it between the mortgaged property and the non-mortgaged property, or what is related to the non-coverage of properties that have not been subjected to settlement , or what is related to the requirement to pay the bid allowance to practice recovery under the presumption that the debt is of greater value than this allowance, the matter that made the researcher recommend the amendment. of these provisions if the idea of total cancellation did not took into consideration.
|
