ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Tax Incentives and Territorial...>الوصف

Tax Incentives and Territorial Attractiveness for Investment

العنوان بلغة أخرى: الحوافز الضريبية والجاذبية الإقليمية للاستثمار
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: السعودي، مسعود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saoudi, Messaoud
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 115 - 142
DOI: 10.54032/2203-008-986-014
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1271193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النفقات الضريبية | التنمية المستدامة | الاستثمار الأجنبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإطار القانوني | الحوافز الضريبية | جذب المستثمرين | حوكمة المالية العامة | حوكمة الضرائب | Legal Framework | Tax Incentives | Territory Attractive for National and International Investors | Governance Public finance and Tax
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تشكل السياسة المالية، بمعنى العمل الاقتصادي والاجتماعي من خلال الجبايات الإجبارية (الضرائب والجبايات والمساهمات الاجتماعية)، أداة رئيسة في أيدي السلطات العامة لتشجيع الاستثمار، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة. وغالبا ما تتخذ مثل هذه السياسة شكل الحوافز الضريبية التي أقرها المشرع لجذب المستثمرين وذلك عن طريق «النفقات الضريبية» (الإعفاءات الضريبية والإعفاءات والتخفيضات وضرائب الائتمان). ومع ذلك، فإن هذا التدخل المالي للدولة، الذي يتمتع بميزة الإصلاح العميق للهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، يمكن أن يتراجع عن طريق الدولة الإدارية (الإدارة المالية والضريبية) التي تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الضرائب، أو حتى زيادتها لتغطية نفقات المصلحة العامة (تمويل البنية التحتية المادية مثل الأشغال العامة والمعدات، والاتصالات و/ أو التعليم والبحث، والصحة العامة، وحماية البيئة والتنمية المستدامة). لقد أجبرت جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخطيرة، الدول على تقليل، أو حتى تأجيل تاريخ استحقاق الرسوم الإجبارية المفروضة، وبالتالي خفض العبء الضريبي على الشركات والأسر. وفي أوقات الأزمات، فإن استخدام الضرائب يجب أن يتم بحذر للحفاظ على مستوى معين من الاستثمار الضروري لإنعاش النشاط الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار العام و/ أو الخاص الفعال الذي ينتج الثروة، وبالتالي إعادة التوزيع الاجتماعي يتطلب تنظيما مسبقا وحوكمة عامة تخضع لمبادئ سيادة القانون. ويهيمن شرط الشفافية والمسؤولية في إدارة الشؤون العامة على هذه المبادئ بشكل خاص، وهي واردة في المفهوم العام للمساءلة. وبالإضافة إلى الإطار السياسي المستقر، غالبا ما تؤثر التشريعات التي يمكن التنبؤ بها والتي تتسم بالشفافية، لاسيما في الأمور المالية والضريبية، على قرارات الاستثمار العام و/ أو الخاص. ويتمثل الاهتمام في الحوافز الضريبية في أنها أداة تفضلها بعض البلدان الناشئة والنامية لجذب رأس المال الأجنبي على غرار الاستثمار الأجنبي المباشر في مواجهة نقص الموارد البشرية والمادية والتعدين و/ أو المدخرات الوطنية. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه من الأسهل لبعض البلدان استخدام الحوافز الضريبية الموجهة التي تؤدي إلى تقليل أو حتى إزالة أي عبء ضريبي، بدلا من دفع الإعانات العامة مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتم أخذ هذه الحوافز الضريبية من قبل العديد من السلطات السياسية (وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار ...)، ويتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال نصوص مختلفة (قانون الاستثمار، قوانين التمويل، قانون التنظيم الاقتصادي). وتتطلب تعبئة الاستثمار العام و/ أو الخاص بساطة وشفافية الحوكمة العامة من أجل إتاحة تدابير الحوافز المالية، وتنفيذها بشكل فعال من قبل المستثمرين المهتمين. وفي ضوء ذلك، فإن البحث سيتناول أولا أهمية الحوافز الضريبية وحدودها لجعل أي منطقة جاذبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين، وثانيا التأكيد على الحاجة إلى إطار قانوني ملائم للإدارة الرشيدة للتمويل العام والضرائب، لجعل أي استثمار منتجا وفعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Fiscal policy, in the sense of economic and social action by means of compulsory levies (taxes, levies and social contributions), constitutes a major instrument in the hands of the public authorities to promote investment and thus achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) defined by the UN. Such a policy often takes the form of tax incentives initiated by the legislator (government and parliament) to make its territory attractive to investors and this by means of “tax expenditures” (tax credits, exemptions, reductions and credits taxes). However, this state fiscal interventionism, which has the merit of deeply reforming the political, economic and social structures of a country, can be held back by an administrative state (financial and fiscal administration) which considers it necessary to maintain or even increase taxation, to cover general interest expenditure (financing of physical infrastructure such as public works and equipment, communication and / or intangible routes such as education and research, public health, environmental protection and sustainable development...). The Covid 19 pandemic and its serious economic consequences are forcing States to reduce or even postpone the date of compulsory levies, thus lowering the tax burden on businesses and households. In times of crisis, taxation seems to be an instrument to be used with caution to maintain a certain level of investment necessary for the revival of economic activity. In addition, an effective public and/or private investment producing wealth and therefore social redistribution requires prior regulation and public governance subject to the principles of the rule of law. These principles are notably dominated by the requirement of transparency and responsibility in the management of public affairs and are contained in the generic concept of accountability. In addition to a stable political framework, predictable and transparent legislation, particularly in financial and fiscal matters, often influences public and/ or private investment decisions. The interest in tax incentives is that this is an instrument favored by certain emerging and developing countries to attract foreign capital on the model of FDI in the face of insufficient human and material resources, mining and/ or national savings. Furthermore, it seems easier for some countries to use targeted tax incentives leading to reduce or even eliminate any tax burden than to pay public subsidies directly. In addition, these tax incentives are often taken by multiple political authorities (ministries of trade, industry, economy, investment ...) and formalized by various texts (law on investments, laws finance, law on economic regulation...). The mobilization of public and / or private investment calls for a simplification and transparency of public governance in order to make accessible fiscal incentive measures and their effective implementation by interested investors. Our communication will specify, firstly, the importance but also the limits of tax incentives to make a territory attractive for national and international investors and, secondly, stress the need for a legal framework favorable to good governance public finance and tax to make productive and efficient any investment to achieve the SDGs.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.