| 520 |
|
|
|a يتسم موضوع البحث بالحداثة والأهمية البالغة، حيث ارتكبت شركة (فولكسفاجن) (VW) Volkswagen AG والشركات التابعة لها فضيحة تجارية بيئية عالمية، وذلك عندما قامت متعمدة بتصميم حوالي 11 مليون سيارة ديزل تم بيعها في جميع أنحاء العالم خلال الفترة 2009-2015، بما في ذلك حوالي 600000 منها في الولايات المتحدة، تحتوي على "أجهزة خادعة" مصممة لتجنب معايير اختبار تلوث الهواء. تعمل الأجهزة فقط عندما تكون المركبات خاضعة لاختبار الانبعاث الذي تفرضه الحكومة، وليس عندما يتم قيادة المركبات في الطرقات. وحين توقف أحد "الأجهزة الخادعة" عن العمل في السيارة، قامت الشركة بتزويد تجار السيارات والميكانيكيين بوسائل "غش" جديدة. ونتيجة لذلك، فإن مركبات (فولكسفاجن) ذات "الديزل النظيف" تنفث أكسيد النيتروجين بما يعادل 35-40 مرة أكثر من غيرها، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية المرتبطة بتغير المناخ. في عام 2017، أقرت شركة (فولكسفاجن) بالذنب في ثلاث تهم جنائية (التآمر للاحتيال، والاحتيال السلكي، والانتهاك الجنائي لقانون الهواء النظيف) في الولايات المتحدة لاستخدام الأجهزة سالفة الذكر. وقد دفعت الشركة أكبر غرامة جنائية (2.8 مليار دولار) فرضتها الحكومة الفيدرالية على شركة تصنيع سيارات. كما وجهت اتهامات جنائية للعديد من المديرين التنفيذيين، بينما أجبر آخرون على الاستقالة. وبالإضافة لذلك، تمت مقاضاة (فولكسفاجن) مدنيا عن الإخلال بالعقد، والإخلال بالضمان، وانتهاك قوانين حماية المستهلك، وقد دفعت الشركة من 30 إلى 40 مليار دولار كغرامات وتعويضات. وكجزء من اتفاقية الإقرار الجنائي التي تتطلب استثمارات تجارية كبيرة، تم وضع (فولكسفاجن) في إطار رصد مستقل للامتثال، وتم إرسال تقارير المراقبة إلى وزارة العدل، ولكن أجزاء مهمة من التقارير تظل سرية إلى حد كبير، وهو أمر مقلق لأن (فولكسفاجن) واجهت بعض المشاكل فيما يتعلق بالشفافية في تنفيذ الضوابط الداخلية. وتؤكد كل من الحكومة الفيدرالية وشركة (فولكسفاجن) أن السرية عنصر ضروري للمراقبة، وهو أمر قابل للنقاش نظرا لطبيعة التهم الجنائية الموجهة لــ (فولكسفاجن)، مثل تقديم معلومات "خاطئة" و"غير كاملة". إن قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة في المادة 522 (أ) (3) و(ب) (ا) يتطلب عموما الكشف عن السجلات الحكومية، مثل تقارير مراقبة شركة (فولكسفاجن)، للجمهور ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني أو أي استثناء آخر. وفي ضوء ذلك، سيركز البحث بشكل أساسي على التقاضي بموجب قانون حرية المعلومات لعام 2020 للوصول إلى معلومات المراقبة والامتثال التي تحجبها وزارة العدل وشركة (فولكسفاجن)، وسيتطلب الأمر فحص الخلفية الواقعية لفضيحة الانبعاثات الدفيئة، والتهم الجنائية، والتفاصيل المحددة لاتفاقية الإقرار الجنائي بشركة (فولكسفاجن) مع وزارة العدل.
|b Volkswagen AG (VW) and its subsidiaries created a global environmental business scandal when it deliberately engineered some 11 million diesel vehicles sold worldwide during the period 2009-15, including some 600,000 in the United States. The vehicles had “defeat devices” designed to avoid air pollution testing standards. The devices worked only when the vehicles were undergoing government mandated emission testing, and not when the vehicles were otherwise being driven. When a “defeat device” stopped working in a vehicle, VW provided car dealers and mechanics with new cheating software “fixes.” As a result, VW “clean diesel” vehicles spewed out 35-40 times more nitrogen oxide, which is a potent greenhouse gas linked to climate change. In 2017, VW pled guilty to three criminal felony counts (conspiracy to defraud, wire fraud, and criminal violation of the Clean Air Act) in the United States for using these defeat devices. The company paid the largest criminal fine ($2.8 billion) ever levied by the federal government against a car manufacturer. Several executives also have been criminally charged, while others have been forced to resign. VW has also been sued civilly for breach of contract, breach of warranty, and violation of consumer protection laws. The company has paid $30-40 billion in fines and compensation. As part of its criminal plea agreement requiring significant business investment, VW was placed under an independent compliance monitor. Monitoring reports were forwarded to the Department of Justice (DOJ). But important parts of the reports remain largely secret, which is troubling because VW has struggled with transparency in implementing internal controls. Both the federal government and VW maintain that confidentiality is a necessary component to the monitoring, which is debatable given the nature of the criminal charges against VW, such as providing “false” and “incomplete” information. The Freedom of Information Act (FOIA), 5 U.S.C. § 552 (a) (3) and (b) (1), generally requires government records, such as the VW monitoring reports, to be disclosed to the public unless a statutory or other exemption applies. The proposed research will principally focus on the 2020 FOIA litigation to gain access to the monitoring and compliance information being withheld by the Department of Justice and VW. It will require examining the factual background to the emissions scandal, the criminal charges, and the specific details of the VW plea agreement with the DOJ. The topic is both timely and important. “The federal court denied cross motions by the parties for summary judgment on Feb. 3, 2021, and the matter is still pending. The resolution of the dispute has been delayed and impacted by COVID-19”.
|
